وهبي يبحث عن عقار لبناء مقر قضاء الأسرة في تازة

www.alhadattv.ma

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الحكومة ملتزمة بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والتي من بينها الأوراش المتعلقة بتأهيل البنية التحتية للمحاكم والرفع من مؤهلات وكفاءات الموارد البشرية بها بما يتلاءم مع تطلعات إصلاح منظومة العدالة وكذا العمل على تعميم محاكم الأسرة على مستوى جميع المحاكم الابتدائية.

وأضاف وهبي في جواب كتوابي عن سؤال حول “تعميم محاكم الأسرة” الذي تقدم به البرلماني إدريس السنتيسي، عن الفريق الحركي، أنه وفقا للتنظيم القضائي للمملكة يوجد 87 قسم قضاء للأسرة منها 75 قسم مفعل بينما يوجد 12 قسم لم يتم تفعيله بعد منها ما هو مستقل، وأقسام أخرى مبرمجة لمشاريع في طور البناء أو الدراسة، منها 39 قسم قضاء أسرة مستقل، و28 قسم قضاء أسرة في طور البناء أو الدراسة، و15 قسم قضاء أسرة ستشغل المقر القديم للمحكمة الابتدائية بعد بناء المقر الجديد.

وفي التفاصيل، يقول الوزير إنه تم الانتهاء من بناء 28 مقرا مستقلا لقسم قضاء الأسرة بمواصفات حديثة ومساحة كافية، بمدن الرباط، طنجة العرائش القصر الكبير، تطوان وزان بركان بوعرفة، تاونات ميسور آزرو قصبة تادلة الفقيه بنصالح، خريبكة سطات برشيد، سيدي بنور مراكش توجد بقصر العدالة بسيدي يوسف بن علي، آسفي الصويرة، اليوسفية، أكادير، تزنيت، العيون، سيدي سليمان، قلعة السراغنة وبيوكرى، إلى جانب قسم قضاء الأسرة بجرادة (لم يفعل بعد).

وأفصح وهبي أن هناك أقساما لقضاء الأسرة مستقلة انتقلت إلى المقر القديم للمحكمة الابتدائية (بعضها في طور التهيئة) وعددها إحدى عشر (11) قسما وتتعلق بالخميسات سيدي قاسم الجديدة، الدار البيضاء (القطب الاجتماعي)، وجدة (وحدة الزواج، وحدة الطلاق)، وكرسيف، مكناس، تارجیست السمارة القنيطرة (مشروع تهيئة شاملة مبرمج)، والداخلة.

وتحدث في جوابه الكتابي عن 5 أقسام قضاء أسرة أخرى تشغل جناح مستقل داخل المحكمة الابتدائية وبمساحة كافية، بعضها في طور البناء، وتتعلق قسم قضاء الأسرة بسلا؛ بنسليمان؛ صفرو؛ قسم قضاء الأسرة بتحناوت (لم يفعل بعد)، مشيرا إلى أن هناك أخرى في طور التهيئة، بابن احمد.

وبخصوص أقسام قضاء الأسرة في طور الدراسة أو البحث عن عقار، والتي عددها (23) ثلاثة وعشرون قسما، كشف أن بعضها في طور الدراسة، والتي تتعلق بمدن تمارة الرماني خنيفرة طانطان، سيدي إفني تازة، أصيلة، إمنتانونت، بنجرير، إلى جانب أقسام قضاء الأسرة بأولاد تايمة والفنيدق وأسا (غير مفعلة).

وهناك أخرى في طور البحث عن عقار لم يخصص لها عقار إلى حدود يومه، والتي تتعلق بقسم قضاء الأسرة بفاس، الرشيدية، كلميم، أزيلال واد زم ابي الجعد، شفشاون الحسيمة طاطا، وقسم قضاء الأسرة بكل من أرفود وبوزنيقة (غير مفعل).

وأشار إلى أن أقسام قضاء الأسرة ستشغل المقر القديم للمحكمة الابتدائية بعد انتقال هذه الأخيرة إلى مقرها الجديد عددها خمسة عشر (15) قسما، وستكون في كل من تيفلت المحمدية الناظور، الدريوش، سوق السبت ميدلت زاكورة، إنزكان تارودانت مشرع بلقصيري تاوريرت، إلى جانب أقسام قضاء الأسرة ببوجدور وشيشاوة، ودمنات، والحاجب (غير مفعلة).

وسجل وهبي أن هناك أقسام قضاء الأسرة بجناح مستقل داخل المحكمة الابتدائية أو مازالت لم تفعل بعد، وعددها خمسة (5) أقسام، ببني ملال، وورزازات، تنغير، سوق الأربعاء، وأخرى بالريش (لم يفعل بعد).

وأكد أنه من خلال مشروع تنميط المحاكم تعمل الوزارة على تخصيص فضاءات هندسية بمعايير ملائمة، عبارة عن قاعات للجلسات بمساحة كافية، وعدد كاف من المكاتب لكافة العاملين بالمحكمة بالإضافة إلى توفير فضاءات لاستقبال الوافدين على محكمة الأسرة، تُؤمن إسداء خدمات لهذه الفئة في مستوى طموحاتهم، بتوفير مكاتب للاستقبال والاستماع مزودة بالوسائل الضرورية، وتوفير فضاءات الصلح، وخلق فضاء خاص للأطفال مجهز بالألعاب.

وفي السياق ذاته، يشير الوزير إلى أنه سيتم إحداث مكاتب أمامية بهذه الأقسام، وتجهيزها بجميع المعدات اللازمة لتمكين المتقاضين من جميع الخدمات القضائية دون ولوجهم إلى المكاتب الخلفية للمحكمة، إذ إن المحاكم الجديدة تتوفر على مكاتب الواجهة، وتبلغ نسبة تعميم مكاتب الواجهة بالنسبة للمشاريع الجديدة 100%.

أما فيما يخص بنايات المحاكم القديمة فتتم معالجة كل بناية على حدة، وذلك حسب توفير فضاءات ملائمة داخل البناية، وفي حال تعذر ذلك يتم بناء مكاتب واجهة خارج البناية، إذا سمحت المساحة بذلك، إضافة إلى إحداث فضاءات ملائمة للحفظ والأرشيف تتوفر فيها كل الشروط التقنية للحفاظ على الأرشيف، وفق الوزير.

وأبرز الوزير ذاته أنه “ومنذ دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق بتاريخ 5 فبراير 2004، حرصت الوزارة على توفير أقسام قضاء أسرة مستقلة عن مقرات المحاكم الابتدائية، وذلك نظرا لخصوصية هذا المرفق القضائي الهام وارتباطه ارتباطا وثيقا بالأسرة المغربية”.

ويضيف أنه “تم تكريس هذا التوجه بعد المصادقة على ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي نص على ضرورة النهوض بالبنية التحتية لأقسام قضاء الأسرة”، مشيرا إلى أن “البرنامج الذي تشتغل عليه الوزارة لتوفير محاكم أسرة تستجيب للمعايير المطلوبة فيشمل توفير وعاءات عقارية مناسبة ورصد الاعتمادات المالية اللازمة للنهوض بأقسام محاكم الأسرة القائمة وتعميم مقرات ملائمة لتلك التي مازالت مدمجة في المحاكم الابتدائية”.