إدارة الضرائب تراقب الحسابات البنكية لأقارب الملزمين لكشف التهرب الضريبي

www.alhadattv.ma

كثّفت المديرية العامة للضرائب عمليات المراقبة المالية، من خلال فتح تحقيقات موسعة شملت حسابات بنكية لأقارب عدد من الملزمين بالضريبة، وذلك في إطار جهود مكافحة التهرب والغش الضريبي.

وأكدت مصادر مطلعة أن هذه الخطوة تندرج ضمن تفعيل مقتضيات المادة 216 من المدونة العامة للضرائب، التي تخول للإدارة إمكانية تقييم الدخل السنوي الإجمالي للملزمين، بناء على معطيات تتعلق بأرصدتهم البنكية، أو بأرصدة أشخاص يُشتبه في أنهم مجرد واجهة مالية للمستفيدين الفعليين.

وتلزم النصوص الجاري بها العمل المؤسسات البنكية وشركات التأمين بإمداد السلطات الضريبية بجميع المعلومات المطلوبة، بما في ذلك بيانات الإقامة الجبائية، وهوية المستفيدين الحقيقيين من الحسابات المالية، وذلك تنفيذاً للالتزامات الدولية للمغرب في مجال تبادل المعلومات الجبائية.

ووفق المعطيات ذاتها، تشمل التحريات أيضاً عقود التأمين على الحياة القابلة لإعادة الشراء، بالإضافة إلى حركة الاستثمارات وأرباح بيع الأصول المالية، مع فرض التزام قانوني على المؤسسات المالية بالاحتفاظ بسجلات موثقة لجميع هذه العمليات لمدة عشر سنوات على الأقل.

وبالاستناد إلى النظام المعلوماتي للإدارة الجبائية، تم رصد آلاف الحالات التي يستخدم فيها الملزمون حسابات مصرفية لا تعود إليهم مباشرة، بل إلى أفراد من عائلاتهم، مما يثير الشبهات حول محاولة التمويه وتجنّب التصريح الحقيقي بالمداخيل.