وزير التجارة يعلن عن تعثر برامج إدماج الباعة المتجولين ودعا الجماعات الترابية إلى اتخاذ هذه المبادرات..

www.alhadattv.ma

برر وزير الصناعة والتجارة، رياض مزرو، تعثر عدد من المبادرات والبرامج الرامية إلى إدماج التجارة الجائلة في القطاع المنظم، بوجود بعض “الإكراهات”، ورمى الكرة في ملعب الجماعات الترابية. كما وصف هذا القطاع بأحد “معيقات” تطور التجارة.
أشار الوزير، في جواب على سؤال كتابي للفريق النيابي الحركي، أن تعثر عدد من المبادرات والبرامج الرامية إلى إدماج التجارة الجائلة في القطاع المنظم، بوجود بعض “الإكراهات”،مضيفا إلى أنه تم إنجاز مجموعة من المبادرات على المستويين الوطني والمحلي، من أجل إدماج هذا النشاط في القطاع المنظم، كالبرنامج الوطني لتنظيم الباعة المتجولين الذي تم إطلاقه في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
هذه المبادرة، يضيف الوزير، مكنت من استفادة أزيد من 86 ألف تاجر متجول على المستوى الوطني، من بين 124 ألف تاجر متجول الذين تم إحصائهم من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .
وكشف المسؤول الوزاري، أن تقييم لوزارة الداخلية وآخر للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،أظهر “ أن جل المبادرات واجهت بعض الإكراهات العملية، كإشكالية العقار وصعوبة استجابة المستفيدين وارتفاع عدد الباعة المتجولين مقارنة بالعدد الذي تم إحصاؤه في البداية، مما أثر على حصيلتها”.
ودعا المسؤول الحكومي مجالس الجماعات إلى دراسة نتائج هاته البرامج والمبادرات واستخلاص الدروس مع التركيز على القيام بتحليل دقيق ومعمق لمنظومة التجارة المتجولة بأكملها، ومسالك تموينها، وتحديد مكامن الخلل، “حتى تمكن من وضع مقاربة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذا القطاع وكذا الخصوصيات المجالية لكل جهة على حدة”.
وأشار إلى أن الحكومة بادرت إلى اتخاذ مجموعة من التدابير لحث العاملين في القطاع غير المنظم على الاندماج في الاقتصاد الوطني، من خلال إحداث نظام المقاول الذاتي، “الذي يمكن من الاستفادة من عدد من الامتيازات، كأداء ضريبة رمزية والانخراط في نظام الحماية الاجتماعية”.
وقال رياض مزور، إن قطاع التجارة والتوزيع بالمغرب يعاني من مجموعة من المعيقات التي تكبح تطوره، خصوصا انتشار القطاع غير المهيكل، “الذي له انعكاسات سلبية على التجار النظاميين وعلى المستهلكين على حد سواء”.
ورغم الآثار السلبية للتجارة الجائلة بالوسط الحضري قال الوزير ” رغم اعتباره أحد “معيقات” تطور التجارة فهي تعتبر نشاطا مهما على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، إذ أنها تمثل شكلا من تجارة القرب تمكن من الاستجابة لحاجيات المستهلكين وتشكل كذلك مصدرا لعيش مجموعة من المواطنين”.