بغلاف مالي يقدر ب 10.32 مليون درهم…وزراة التجهيز بصدد إنجاز دراسة مشروع ربط مائي وطني يمتد من أحواض اللوكوس وسبو في اتجاه سد المسيرة عبر حوض ابي رقراق
www.alhadattv.ma
في اعقاب موسم امطار جيد بمنطقة شمال المغرب، تطلق وزارة التجهيز والماء مشروعا جديدا لدراسة ربط مائي وطني يمتد من احواض اللوكوس وسبو في اتجاه سد المسيرة عبر حوض ابي رقراق.
ويهدف استثمار الفائض المائي الذي سجلته المنطقة خلال شهري مارس وابريل، وتعزيزه في خدمة الامن المائي بجهات تعاني من خصاص مزمن في التزود بالماء الشروب والمياه الموجهة للري.
الدراسة، التي ستفتح عروضها التقنية يوم 25 يونيو المقبل، تشرف عليها المديرية العامة للاشغال الهيدروليكية، ويرصد لها غلاف مالي يناهز 10,32 ملايين درهم.
وتمتد مدة الانجاز الى 19 شهرا، تخصص لتحليل السيناريوهات الممكنة من الناحية التقنية والاقتصادية والبيئية، وتحديد البنية التحتية المثلى لنقل ما يقرب من مليار متر مكعب من المياه سنويا من الشمال نحو المناطق الوسطى، ضمن ما يعرف بمنظومة الطريق السيار المائي.
ويستند المشروع الى معطيات ميدانية تؤشر على تحسن ملحوظ في الوضعية الهيدرولوجية بالشمال، حيث سجل حوض اللوكوس خلال شهري مارس وابريل تساقطات مطرية فاقت المعدلات الفصلية المعتادة.
ووفق بيانات وكالة الحوض المائي، بلغت نسبة ملء سد وادي المخازن 100 في المئة، فيما سجلت سدود اخرى كالشريف الادريسي وشفشاون والنخلة نسب ملء كاملة بفعل الواردات المطرية الاستثنائية.
وقد انعش هذا التحول الايجابي في المخزون المائي الموسم الفلاحي بالمنطقة، خاصة زراعة الشمندر السكري التي ارتفعت المساحات المزروعة بها الى ما يزيد عن 6000 هكتار، بمردودية متوقعة تتجاوز 330 الف طن، وسط مؤشرات جيدة على صعيد جودة المحصول وسلاسة التزويد بالمياه في الدوائر المسقية.
وفي المقابل، تواصل جهات واسعة بوسط وجنوب المملكة تسجيل نسب ملء حرجة في عدد من السدود، من ابرزها سد المسيرة الذي تراجع مخزونه خلال السنوات الماضية الى مستويات غير مسبوقة، ما فرض اعادة النظر في منظومة التزود بالماء الشروب، واعاد اطلاق نقاشات موسعة حول العدالة المجالية في توزيع الموارد المائية.
ويعد هذا الربط امتدادا للمسار الذي باشرته المملكة منذ سنة 2022، باطلاق اولى مراحل الربط بين حوض سبو وابي رقراق، في اطار رؤية وطنية تقوم على تجاوز التقسيم الكلاسيكي للاحواض المائية، واعتماد مقاربة مرنة تقوم على التضامن الهيدرولوجي بين الجهات.
ومن المرتقب ان يشكل المشروع رافعة استراتيجية لتعزيز القدرة الاستباقية في تدبير الازمات المائية، ورفع مستوى التكيف مع الاختلالات المناخية التي باتت تهدد ديمومة التزويد بالماء في عدد من الاقاليم والحواضر، لاسيما ذات الكثافة السكانية او النشاط الفلاحي والصناعي المكثف.
ووفقا لخبراء في القطاع، فان الطريق السيار المائي المزمع تطويره يعد من بين ابرز الاوراش المهيكلة التي ستحسم مستقبل السياسة المائية بالمغرب، من خلال اعادة توجيه الموارد الى حيث الحاجة، وتثمين الفائض المائي الذي يهدر سنويا في البحر، خاصة في المناطق المطلة على الساحل الاطلسي الشمالي.
