“بلوكاج مجلس باب مرزوقة” يدفع 15 مستشارا إلى التلويح بطرق أبواب محكمة جرائم الأموال بفاس

www.alhadattv.ma

منحت القوانين الجديدة اختصاصات وصلاحيات غير مسبوقة لمجالس الجماعات الترابية من أجل تدبير شؤونها بدون وصاية مباشرة من طرف مصالح وزارة الداخلية، وبعد ولاية شبه كاملة من التدبير في ظل هذه القوانين، وبعد مرور أربعة سنوات على الولاية الحالية، تبين أن الجماعة الترابية لباب مرزوقة ضواحي تازة، تعرف الكثير من الاختلالات المالية والإدارية، حيث توقفت فيها عجلة التنمية ،وأصبحت تتخبط في مشاكل التدبير والتسيير، كما أصبح “البلوكاج” السمة البارزة الذي تعيشه الجماعة المذكورة، واصطفاف أعضاء من الأغلبية العددية الموالية لرئيس الجماعة إلى صفوف المعارضة ، ساهم بشكل كبير في عدم تمكن هذه الجماعة من تنفيذ جزء مهم من المشاريع المبرمجة في إطار المخطط الجماعي للتنمية، وكذا ضعف وتيرة إنجاز بعض هذه المشاريع، دون الحديث عن تسجيل خروقات مالية وإدارية خطيرة، كانت موضوع تصريحات أعضاء من الأغلبية، حيث قررت هذه الاخيرة تقديم شكاية لمحكمة جرائم الأموال بفاس تتضمن خروقات تكتسي صبغة جنائية حسب ما أفادت به تصريحات أعضاء من جماعة باب مرزوقة .
ورصد مضمون الشكاية الافتراضية، المدلى بها في لقاء أعضاء من الأغلبية بمجلس جماعة باب مرزوقة مع “الحدث تيفي” بمعطيات وتسريبات في شأنها، ضعف أداء المجلس الجماعي لباب مرزوقة. فقد رصد أعضاء الأغلبية بالمجلس، غياب التخطيط والبرمجة، وعدم اعتماد رؤية استراتيجية واضحة أثناء إعداد المخطط الجماعي للتنمية يأخذ بعين الاعتبار إمكانيات الجماعة وحاجياتها، كما تم الوقوف على نهج الجماعة سياسية المحسوبية (المقربون أولى) في تنفيذ جزء مهم من المشاريع المبرمجة في إطار المخطط الجماعي للتنمية، وكذا ضعف وتيرة إنجاز بعض هذه المشاريع.
وعلى مستوى الماء الصالح للشرب،الذي خصص له غلاف مالي يقدر بحوالي خمسة مليون درهم، من ميزانية وزارة الداخلية، تضيف ذات المصادر، سجلت الأغلبية العددية بالمجلس، إقصاء متعمد وانتخابي لمجموعة من دواوير الجماعة من حقها في إيصال الماء الصالح للشرب في مقدمتها دواوير بوطرشون- الحامات – بولسواق – هرشيل.. التي تعاني من خصاص مهول في هذه المادة الحيوية، في حين تم بناء نافورات بالقرب من منزل رئيس الجماعة وعمه على سبيل المثال.
ووقفت المعارضة بمجلس جماعة باب مرزوقة أيضا، على تخصيص المجلس لحوالي 50 مليون سنتيم من أجل إيصال الماء الصالح للشرب لأحد المقربين يملك ضيعة ترفيهية بتراب الجماعة على حساب إقصاء أسر مجاورة تتجاوز الثلاثين.
ومن بين الاختلالات الإدارية التي رصدتها المعارضة ( 15) بمجلس جماعة باب مرزوقة ، رفض رئيس المجلس جميع المقترحات والنقط المقدمة من طرفهم للتداول في شأنها تكتسي طابعا اجتماعيا يحضى بالاولوية ،من قبيل التداول في شأن تحيين الدراسة المتعلقة بالطريق الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 6 مرورا بدواوير بولسواق وهرشيل وأهل السبت، وكذلك التداول في تحيين الدراسة المتعلقة بالطريق الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 6 مرورا بدواوير لمصارة ومسدورة و مرصية، علاوة على نقطة تتعلق بالمصادقة والدراسة على تقويات المحولات الكهربائية بدواوير الحامات والجامع الكبير والمقادة والشقة، ونقطة تتعلق بالتداول ومناقشة حول مآل الدراسات المتعلقة بالماء الصالح للشرب ببعض دواوير الجماعة والامر نفسة بالنسبة لنقطة تتعلق برفع ملتمس الى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والوكالة المستقلة لتوزيع الماء بخصوص صفقة الصرف الصحي.. متهمين عمالة إقليم تازة بالحياد السلبي حيال تأزم الوضع في الجماعة عبر نهجها أسلوب التغاضي عن الخروقات الجمة التي أبلغوها للمسؤولين الإقليميين عبر ممثل السلطة المحلية بالمنطقة، الأمر الذي تسبب في صراعات وتطاحنات بين رئيس الجماعة وأغلبية المجلس ودخلوا في دوامة من الخلافات السياسوية، الشيئ الذي أثار غضبا واسعا وشعورا بالقلق والإحباط لدى ساكنة باب مرزوقة التي كانت تنتظر أن يقدم ممثلي الساكنة ملفات حقيقية وملموسة تخرج المجلس من حالة «البلوكاج» الحالي.
وتحول الصراع داخل مجلس جماعة باب مرزوقة إلى خلاف جماعي مباشر مع الرئيس الحركي، بعدما بدأ كخلاف شخصي بين بعض الأعضاء مع الرئيس بسبب ما يسمونه «انفراده في التسيير واتخاذ القرارات الانفرادية في تدبير وتسيير المجلس، وغياباته المتكررة والمتتالية هو وبعض أعضاء المجلس المنتمين لحزبي الحركة الشعبية والأحرار، والذي رفض رئيس الجماعة ومعه السلطة الإقليمية في شخص عامل إقليم تازة، إدراج ملف إقالتهم وفق القوانين المنصوص عليها في مثل هذه الحالات، ما جعل الصراع يتطور إلى تحالف كبير يضم جل الأغلبية وحتى من النواب بالمجلس، للإطاحة بالرئيس، حسب تصريحاتهم ، في الوقت الذي تسبب هذا الصراع في حالة جمود يعيشها المجلس منذ ما يزيد عن سنة أسابيع، مقابل عزمهم تنظيم ندوة صحفية بعد أيام يعلنون من خلالها عن قرارات حاسمة تشمل أيضا قرار رفض تمرير ميزانية الجماعة للسنة المقبلة و عدم التصويت عليها في الدروة المستقبلية المقررة بعد أشهر و المخصصة لها.
ومن بين الملاحظات المسجلة من طرف الأغلبية العددية لمجلس جماعة باب مرزوقة، رصد مجموعة من الاختلالات تتعلق بسوء تدبير قطاع المحروقات والنفخ فيها وكيفية تدبير استهلاكها،والشبهات حول التعاقد مع شركة للتوزيع بوادي أمليل بعينها، وحرمان وإقصاء ساكنة من الاستفاذة من الكهرباء في حين سجلت الجماعة سخاء مبالغا فيه عندما خصصت الجماعة مبلغا يقدب بحوالي 80 مليون سنتيم من أجل إيصال الكهرباء لأحد المقربين؟؟
الصراع السياسي داخل مجلس جماعة باب مرزوقة، وصل حد تهديدات بمس السلامة الشخصية لبعض المستشارين، وقالت الأغلبية العددية بالمجلس المذكور،في تصريحاتها ل “الحدث تيفي”، إن منسوب حملات التحريض والتهديد ضد عدد من المنتخبين، تصاعد بسبب ممارستهم لأدوارهم التأطيرية والترافعية، ومحاولاتهم الوقوف في وجه الفساد، ودعواتهم المستمرة لتطبيق القانون، ولإنصاف مواطني باب مرزوقة المتضررين من خرقه، من طرف بعض المسؤولين المنتخبين ومحاباة السلطة المحلية .
وأكد المستشارون في التصريحات ذاتها، على وجوب التأكيد على أهمية مراقبة السلطات الإقليمية، التي يجب أن لا تبقى مجرد متفرج، بل يجب أن تتم إيفاد لجنة تفتيش عاملية لجماعة باب مرزوقة، على أن تحظى ملفات تدبير المال العام والتسيير بالأهمية في التدقيق والمتابعة، وهذا ما يجب التأكيد عليه في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة .
وللإشارة فإن الصراع القائم بين الأغلبية والرئيس بجماعة باب مرزوقة تعود تفاصيله إلى الأسابيع القليلة الماضية، وهو مازال مستمرا إلى يومنا هذا ، مما يتطلب من الجهات المسؤولة الممثلة لسلطة الرقابة الإدارية والقضائية، التدخل والبحث في الرسائل والشكايات الموجهة في هذا الشأن قصد اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان السير العادي بالجماعة وكذا استمرارية المرفق العام في تأدية خدماته بالشكل المطلوب لتحقيق التنمية، وتأهيل المنطقة خدمة للساكنة.