عامل إقليم تازة يتدخل لتسيير مجلس جماعة مغراوة عقب انهياره بسبب “البلوكاج” والتوتر السياسي
www.alhadattv.ma
قرر ، مصطفى المعزة، عامل إقليم تازة، تعيين لجنة خاصة لتسيير مهام مجلس جماعة مغراوة بعد “البلوكاج” الذي عاشه المجلس في الأشهر القليلة الماضية.
وتنحصر صلاحيات اللجنة الخاصة في تصريف الأمور الجارية فقط والتي تتكون من رئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة تازة وقائد قيادة مغراوة والكاتب العام بالجماعة الترابية لمغراوة.
وأعضاء من المجلس ، عبد السلام برعيش- محمد العنصار – نبيل زندور – عبد القادر قرطيط – ادريس بوهد- و حسناء قروط .
وجاء قرار عامل إقليم تازة، خلال اجتماع بمقر العمالة يوم الثلاثاء 2 يوليوز الجاري، لتقريب وجهات النظر بين الإغلبية العددية المصطفة في المعارضة ورئيس الجماعة و بهدف ايجاد حل توافقي بين اعضاء مجلس جماعة مغراوة
أحد المستشارين بالجماعة، يرى “أن إجراء الداخلية ينطبق للقانون ويبعث على الارتياح نسبيا، وإن جاء متأخرا نوعا ما، كون السلطات الإقليمية كان من الواجب عليها التدخل مبكرا و تعيين اللجنة بعد 15 يوما من استحالة التقارب بين رئيس جماعة مغراوة والأغلبية العددية بالمجلس في حين إجراء السلطات الإقليمية جاء بعد عدة أشهر”.
واعنبر ذات المستشار في تصريح خص به جريدة “الحدث تيفي” أن “عمل اللجنة الخاصة سينتهي بعد أسابيع” مناشدا “بتطبيق الدولة للشعار الذي تردده دائما “دولة الحق والقانون”على أرض الواقع، بإنصاف الساكنة التي ترفع مطالب مجتمعية بسيطة متمثلة فقط في التدبير الأحسن لشأنها المحلي، وهو مطلب غير مستحيل ولا أبعاد سياسية له، ولم يكن يتطلب كل هذا المسار التصاعدي الذي اتخذه رئيس الجماعة وما نجم عنه من الجمود التنموي الذي أضاع عن الجماعة فرص ثمينة للنهوض بأوضاعها، لو تم الاستجابة لمطالب أغلبية المجلس الجماعي لمغراوة منذ الاول”.
جدير بالذكر، ان جماعة مغراوة عانت من التوترالسياسي بين مكوناتها منذ أزيد من سنتين، قبل ان يتفاقم المشكل بعد سنة فقط من انتخاب رئيس الجماعة المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري والمكتب المسير ويفجر تجميد جماعي للأعضاء احتجاجا على الرئيس،تجسدت مشاكل الحكم المحلي في مغراوة من خلال محاولات المعارضة المتكررة لإفشال القرارات التي تتخذها الأغلبية، مما أدى إلى شلل جماعي في سير العمل ،هذا المشكل الذي عاشته الجماعة بعد تمكن المعارضة من استقطاب أعضاء بالأغلبية مع عدم التمكن من الإطاحة بالرئيس لغياب الشروط التي يلزمها القانون التنظيمي للجماعات في مثل هذه الحالات.
