تازة: العامل مصطفى المعزة يدخل جماعة باب مرزوقة مرحلة الإفلاس وخروقات الرئيس يزيد الوضعية أكثر تعقيدا

www.alhadattv.ma

هل يحق لمنتخبي ما بعد دستور 2011 وما بعد الميثاق الجماعي الجديد الذي اتخذ مسمى القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وما بعد الجهوية المتقدمة وما بعد النموذج التنموي وصولا إلى القاسم الانتخابي، أن يتباكوا في مجالسهم مع المواطنين ويعزون عجزهم على عدم تفعيل وعودهم لفائدة الفئة الناخبة إلى الفيتو العاملي للتمييز بينهم وتركهم يتصارعون لا لشيء إلا لمناصرة رؤساء مجالسهم الجماعية رغما عنهم وضدا في القوانين المنظمة للعمل الجماعي؟ أو يتخذون عامل الإقليم وقراراته درعا وذريعة لستر خيبات الرؤساء وفشلهم التدبيري.
المطلوب اليوم تحمل كافة الفرقاء لمسؤولياتهم، وأداء وظائفهم بكفاءة ونكران الذات، و القانون التنظيمي للجماعات الترابية الذي على أساسه تم انتخاب المجالس الجماعية رسم بشكل محكم مجالات تدخل مختلف الفاعلين، وأوضح بما لا يدع مجالا للشك بأن أمر التنمية والحكامة الجيدة هي مسؤولية المجلس المنتخب، وبأن سلطة الوصاية والتي يمثلها العامل، ينحصر مجال تدخلها في التنسيق بين مختلف المصالح الخارجية وتتبع عمل المجالس المنتخبة وإصلاح الإعوجاج والتدخل في حالة البلوكاج الذي يؤدي حتما إلى تجميد وجمود التنمية ووقف مسيرتها إلى حين ، وتطبيق القانون في حالة خرقه سواء من قبل رؤساء الجماعات ومن معهم أو المعارضة .
وتؤكد مصادر”الحدث تيفي”، مرة أخرى أن تعامل عامل الإقليم مع ملف الجماعة الترابية لباب مرزوقة يسير في اتجاه الانفلات من ضبط ومراقبة السلطات العاملية بتازة ، وأن هذا الملف الذي ولد صغيرا وأضحى ضخما من حيث تجاوزاته وانحرافه عن مساره المحدد قانونا ، بعد أن اتّسم باللامبالاة وعدم الإكتراث لمطالب أغلبية منتخبي جماعة باب مرزوقة المتجلية في تطبيق القانون وفرملة تجاوزات رئيس الجماعة ومن معه تفاديا لهدر الزمن التنموي بالمنطقة والحيلولة دون اللجوء إلى محكمة جرائم الأموال التي تزيد الأمورا أكثر تعقيدا ، وجماعات ترابية بإقليم تازة مثال حي مثل جماعات أولاد زباير، مغراوة، بوشفاعة، تازة، الربع الفوقي، بل الأكثر من ذلك قام هذا المسؤول الترابي من حيث لا يدري باستفزازات المنتخبين بباب مرزوقة من خلال رفض تطبيق القانون في حق كل متهاون ومتجاوز وفاشل في مهامه .
وفي هذا السياق تقول الزهرة الشقوبي مستشارة جماعية من مجلس جماعة باب مرزوقة مناشدة ومتوسلة لإنقاذ ما تبقى من هيبة هذه المؤسسة المنتخبة ما يلي:

“عندما تُقدَّم مصلحة أحد نواب الرئيس على مصلحة “أم الجماعات”، وعندما تُفرغ مواد القانون التنظيمي للجماعات من محتواها لتتحول إلى كلمات جوفاء لا مكان لها في قاموس الرئيس ومن يحيطون به، وعندما تُركَن دوريات وزير الداخلية جانبًا وكأنها لا تعني شيئًا، فاعلم أيها القارئ أنك أمام مشهد من مشاهد العبث الإداري الذي تعيشه جماعة باب مرزوقة.
لقد رفض رئيس الجماعة، في خرقٍ واضح للمادة 36 من القانون التنظيمي رقم 113.14، الاستجابة لطلب الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس المزاولين لمهامهم، بعقد دورة استثنائية كما يفرضه القانون. والسبب؟ أن جدول أعمال الدورة يتضمن نقطة تتعلق بتفعيل المادة 67، الخاصة بمعاينة إقالة الأعضاء المتغيبين عن دورات المجلس.
والمثير للريبة أن الرئيس يُصرّ على تجاهل هذا المطلب المشروع، فقط في محاولة لإرضاء أحد نوابه، والإبقاء عليه داخل المجلس، رغم غياباته المتكررة وغير المبررة، في ضرب صارخ لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
بل الأخطر من ذلك، أنه يحرم المجلس من ممارسة اختصاصاته التداولية التي يكفلها له القانون، ويُصادر حقه في البت في وضعية الأعضاء المتغيبين، مستوليًا على هذه الصلاحيات، فقط لإرضاء المقربين منه، ومحاولة يائسة لترميم أغلبيته التي تآكلت وصارت أقلية بفعل سوء تدبيره ونهجه الإقصائي.
إننا، بكل أسف، أمام رئيس فقد البوصلة، يمارس السلطة بارتجال، ويخلط بين التسيير القانوني والانتصار للمصالح الضيقة، في غياب كاريزما القيادة، وبعدٍ عن روح المسؤولية.
وكلنا أمل في أن تتدخل سلطات الرقابة لإعادة الأمور إلى نصابها، وإنقاذ ما تبقى من هيبة المؤسسة المنتخبة.”