تازة : بيان توضيحي لرئيس جماعة الزراردة يكشف عن ملابسات قضية “الماء والتزوير”
www.alhadattv.ma
في خطوة تعكس التزامًا بالتواصل والشفافية، أصدر رئيس جماعة الزراردة، السيد علي بوزردة، بيانًا توضيحيًا مفصلاً بتاريخ 18 يوليو 2025، ردًا على تداول أخبار تتعلق برفع دعوى قضائية ضده. البيان، الذي جاء في سياق دعوى قضائية تتهمه بالتزوير في وثيقة إدارية بخصوص حفر بئرين، يسلط الضوء على أبعاد القضية المتعلقة بإدارة الموارد المائية وحماية المصلحة العامة بالمنطقة.
يؤكد البيان أن الدعوى القضائية الموجهة ضد رئيس الجماعة من قبل المستثمر (س ح) جاءت عقب “تعرض قانوني مؤطر بالمسطرة الإدارية المعمول بها بخصوص حفر ثقبين مائيين بضيعته الفلاحية الكائنة بمنطقة واد الحمر”. وينفي الرئيس بشكل قاطع اتهامات التزوير، مشيرًا إلى أن الوثيقة الإدارية التي استندت إليها الدعوى “سليمة” وأنها تم تسريبها من قبل عضو بالمكتب الجماعي مقرب من المدعي، بالرغم من سريتها، وهو ما يُعد فعلاً يجرمه القانون المغربي.
في جوهر القضية، تبرز مسألة الماء كعنصر حيوي وأساسي. يوضح الرئيس أن التعامل مع طلبات حفر الآبار والآبار المائية لا يدخل ضمن اختصاصات الجماعة، بل هو من صلاحيات وكالة الحوض المائي لسبو، وذلك وفقًا للقوانين الجاري بها العمل. ويؤكد البيان أن البئرين موضوع الطلب يقعان بجوار بئرين مملوكين للجماعة، ويعتبران المصدر الوحيد لتزويد ساكنة دواوير واد لحمر، عيون سيدي حساين، أزغير، الموتشو، وغيرها بالماء الصالح للشرب.
يشير البيان إلى أن المنطقة قد عانت في السنوات الماضية من “نقص حاد” في الموارد المائية، نتيجة للاستغلال المفرط والعشوائي للفرشة المائية، مما أدى إلى جفاف العديد من الآبار والمنابع، بما في ذلك “عين بوشيبة” التي كانت توفر مياهًا ذات جودة عالية لساكنة مركز الزراردة والدواوير المحيطة بها. هذا التدهور أثر على حياة الأسر التي كانت تعتمد على هذه المصادر.
في مواجهة هذا التحدي، عملت عدة جهات وشركاء، بما في ذلك عمالة إقليم تازة، ومجلس جهة فاس مكناس، وجماعة الزراردة، بالإضافة إلى جمعيات ومحسنين، على معالجة النقص المائي. وتضمنت هذه الجهود “أجرأة برامج طموحة” لتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب، عبر حفر الآبار، وبناء الخزانات، ومد قنوات المياه، وتوفير صهاريج متنقلة. ويؤكد البيان أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ “المبادرة الملكية السامية” لضمان الأمن المائي.
يختتم رئيس الجماعة بيانه بالتأكيد على رفضه “المطلق” لواقعة تسريب الوثيقة، معتبرًا إياها “سلوكًا لا مسؤولاً ومنافياً لأخلاقيات وضوابط العمل الجماعي المشترك”، وهو ما يتعارض مع المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14. ويشدد البيان على أن جماعة الزراردة تحتفظ “بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، حماية للمصلحة العامة، كلما اقتضى الأمر ذلك.”
يكشف البيان التوضيحي لرئيس جماعة الزراردة عن قضية متعددة الأوجه، تجمع بين الاتهامات بالتزوير، وتحديات إدارة الموارد المائية، وأهمية الشفافية في العمل الجماعي. كما يسلط الضوء على الجهود المبذولة لضمان توفير الماء الصالح للشرب لسكان المنطقة، مع التأكيد على حماية البيانات الرسمية والمصلحة العامة
