قضية “شيكات” المجلس الإقليمي لتازة السابق تنفجر من جديد والسلطات تتستر عن الفضيحة..
www.alhadattv.ma
يستعد حقوقيون بتازة إنجاز تقرير سيعمم على الرأي العام ، يطالب بفتح تحقيقات في ملفات فساد هزت المجلس الإقليمي لتازة السابق، والاستعداد لمراسلة السلطات المركزية ، والمجلس الاعلى للحسابات على خلفية ما يسمى “فضيحة شيكات المجلس الإقليمي لتازة السابق، مطالبين في ذات الوقت بالكشف عن لغز إبرام صفقات واتفاقيات شراكة سواء بالمجلس الإقليمي السابق أو شركة التنمية الإقليمية الموالية له التي أثارت الكثير من التساؤلات .
وحسب معطيات خطيرة حصلت عليها «الحدث تيفي»، فقد تم في عهد رئيس المجلس الإقليمي السابق، توقيع شيكات تخص جمعيات تنشط بجماعات ترابية تابعة لدائرة أكنول، لفائدة أسماء مقربة من مسؤولين بالمجلس الاقليمي السابق لا علاقة لها بهذا الاخير أو شركة التمنية الإقليمية بتازة الموالية له، مطالبين بتقديم توضيحات حول فضيحة المجلس الإقليمي لتازة السابق وتستر مسؤولين ترابيين عنها.
وكشفت ذات المصادر أن مكتب المجلس الإقليمي السابق ، راكم العديد من الأخطاء في تدبير شؤون الميزانية، حيث سبق لوزارة الداخلية أن اعترضت على إدراج بعض البنود في الميزانية، كما رفض الخازن الإقليمي التأشير على عدة فواتير ونفقات غير قانونية ناهيك تضيف التقارير ،عن شبهات استخلاص شركة التنمية الإقليمية بتازة التابعة للمجلس الإقليمي لتازة السابق لمبالغ مالية من جمعيات بناء مساجد ببعض جماعات إقليم تازة،بدون موجب قانون وخارج الضوابط المعمول بها في قانون الشركات…
من جهة أخرى، تعالت في الأونة الأخيرة مطالب بفتح تحقيق في تصريحات لبعض أعضاء المجلس الإقليمي والمدونة في محاضر اجتماعات الدورات العادية والاستثنائية، بعد أيام فقط من انتخابات شتنبر 2021 ، مصرحين بأن مكتبهم المسير، ورث عجزا ماليا فاضحا وكشفوا في ذات الاجتماعات عن صفقات واتفاقيات شراكة سواء بالمجلس الإقليمي أو شركة التنمية الإقليمية، تثير الكثير من الشكوك و التساؤلات .
وأوضحت المصادر كذلك، أنه سبق لمكتب تدقيق المالية والحسابات ،واللجان المركزية والمجلس الجهوي للحسابات من خلال المحاضر والتقارير المنجزة بين سنتي 2016 و2019 ،أن سجلت العديد من الخروقات والاختلالات تتعلق بصرف المال العام، من بينها صرف واستخلاص حوالي 3 ملايير سنتيم بدون سندات ووثائق أو حجج، حيث تفيد نفس التقارير تمرير صفقات والتوقيع على اتفاقيات شراكة تمت بين سنتي 2017 و2019 بين شركة التنمية الإقليمية وجماعات ترابية بالإقليم ( أولاد زباير – بني فراسن)، تم بموجبها ضخ أزيد من 400 مليون سنتيم في حساب شركة التنمية الإقليمية بتازة تحت غطاء إنجاز هذه الأخيرة لأشغال تخص طرقات وفتح مسالك،لكن شركة التنمية الإقليمية استخلصت تلك المبالغ الضخمة بدو تنفيذ التزاماتها في تلك الفترة المتعلقة بإنجاز الأشغال مع الغموض حيال مصير تلك المبالغ المالية.. وكذلك صفقة اقتناء لوازم ومواد في فترة “كورونا”…
كما شكك نشطاء محليين، في بعض الملفات المتعلقة بالمنازعات القضائية، التي خسر فيها المجلس الاقليمي حوالي مليارين ونصف المليار، جراء سوء تدبير اقتناء عقار و أداء ديون سابقة.
