فريق التقدم والاشتراكية في البرلمان يرفض قانون “التراجمة”
www.alhadattv.ma
قال أحمد العبادي، النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن هذا مشروع مشروع القانون رقم 52.23 المتعلق بالتراجمة المحلفين يندرج في إطار تحيين التشريعات المرتبطة بإصلاح منظومة العدالة، وخاصة المهن القانونية والقضائية، لما لها من أثر مباشر على تحقيق النجاعة القضائية، قبل أن يدعو وزير العدل لضرورة إخراج مشروع القانون الجنائي ومدونة الأسرة.
وأكد العبادي خلال الجلسة التشريعية العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 22 يوليوز الجاري، والمخصصة للدراسة والتصويت على المشروع المذكور، أن مهنة الترجمان المحلف تُعد من المهن ذات الامتداد التاريخي والدور المحوري في ضمان سير العدالة، من خلال مساهمتها في تمكين المتقاضين من غير الناطقين بلغة القضاء من الدفاع عن حقوقهم. وأضاف أن الترجمة ليست فقط أداة لغوية، بل آلية لضمان المحاكمة العادلة وترسيخ الحقوق، وهو ما يجعل من الترجمان المحلف شريكًا أساسيا في العملية القضائية.
وأوضح العبادي أن فريقه اقترح تعديلات جوهرية على المشروع، خصوصاً تلك المتعلقة بتوسيع مهام التراجمة لتشمل ليس فقط الترجمة في إطار المساطر القضائية، بل أيضا ترجمة الوثائق والمستندات ذات الأثر القانوني خارج الجلسات القضائية، وكذا المعاملات المدنية والتجارية والإدارية التي تتطلب ترجمة قانونية معتمدة، معتبرا أن معظم الوثائق المدلى بها إداريًا تكون لها آثار قانونية، وهو ما يقتضي، حسب رأيه، إدماج هذا المجال ضمن صلاحيات الترجمان المحلف.
كما سجل العبادي في مداخلته ، بإيجابية تنظيم المهنة بشكل احترافي، وتحديث الأجهزة المشرفة عليها، واعتماد آليات ديمقراطية وشفافة، فضلاً عن التنصيص على ضمانات حماية المهنة وتوسيع آفاق ولوجها لتشمل تخصصات علمية متنوعة، وتشجيع التكوين والتدريب المهنيين، مبديا أسفه لعدم تفاعل الحكومة مع تعديلات فريقه، معتبراً أن بعض مقتضيات المشروع ما زالت يلفها الغموض، خاصة تلك التي تتعلق بتحديد مجال تدخل التراجمة.
وحذر البرلماني أيضا ،من أن هذا الغموض قد يفتح الباب أمام تأويلات متضاربة، وربما يؤدي إلى المساس بحقوق المرتفقين نتيجة تباين الفهم والتطبيق.
ودعا العبادي الوزير الوصي إلى مواصلة النسق التشريعي الذي باشره القطاع، والإسراع بإخراج قوانين مجتمعية مهمة، من قبيل مشروع القانون الجنائي، ومراجعة مدونة الأسرة، وباقي مشاريع القوانين المتعلقة بالمهن القضائية، بهدف ضمان التناغم التشريعي والارتقاء بمنظومة العدالة.
المقالات المرتبطة
