رسميا .. منح مندوبية السجون مسؤولية تنفيذ العقوبات البديلة باستثناء هذه الجرائم..

www.alhadattv.ma

صادق مجلس الحكومة، يومه الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.638 بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قدمته أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يروم منح المندوبية مسؤولية تطبيق وتنزيل قانون العقوبات البديلة الذي سيدخل حيز التنفيذ نهاية غشت المقبل.

وفي هذا الصدد، أكد المسؤول الحكومي أن المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة يروم منح المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مسؤولية تنفيذ قانون العقوبات البديلة، مشيرا إلى أنها أعدت الإطار القانوني الكامل من قانون ومرسوم مع مختلف الإجراءات لإنجاح الخطوة الحقوقية المتميزة.

ويندرج مشروع مراجعة الهيكلة التنظيمية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في إطار مواكبة المستجدات التشريعية في بلادنا، بعد صدور القانون 10.23 المتعلق بتدبير وتنظيم المؤسسات السجنية، وكذا القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة والذي أسند تنفيذها لهذه المندوبية.

جدير بالذكر ، أنه على مستوى التطبيق، فقد حصر القانون تطبيق العقوبات البديلة في الجنح فقط مع بعض الاستثناءات المرتبطة بجرائم الاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ والاتجار الدولي غير المشروع في المخدرات  والاتجار في المؤثرات العقلية والاتجار في الأعضاء البشرية والاستغلال الجنسي للقاصرين،  كما استثنى حالة العود من تطبيقها