صفقات مشبوهة بالمجلس الإقليمي لتازة وجماعات بني فراسن وتاهلة وتازة ومطماطة تفجر غضب الداخلية وتدعو عامل الإقليم بإحالة الفضيحة على محكمة جرائم الأموال

www.alhadattv.ma

كشف تقرير حديث للمفتشية العامة للإدارة الترابية ، حسب معطيات، تحصلت عليها “الحدث تيفي” من مصادر جد مطلعة، عن فضائح مدوية تتعلق بتمرير صفقات جماعية “مستنسخة” في عدة جماعات ترابية والمجلس الإقليمي بتازة ، العمليات الرقابية أظهرت تكرار أشغال إصلاح وترميم طرق ومرافق عامة سبق إنجازها سابقا، فضلا عن تجهيز محاور طرقية بالإنارة والإشارات، وتزويد مصالح جماعية بوسائل مكتبية، كلها وفق شروط مشابهة لتلك السابقة، ما أثار استنفار وزارة الداخلية.
وأصدرت الوزارة توجيهات لعامل إقليم تازة، بعدم التصديق على أي صفقة مشبوهة في دورات أكتوبر، مع إلزام رؤساء الجماعات المتضررة بتقديم توضيحات حول الاختلالات، تمهيدا لإحالة الملفات التي يثبت تورط منتخبين أو مسؤولين فيها على محاكم جرائم الأموال.
كما أظهرت التحقيقات تجاوزات مالية كبيرة، خاصة بعد رفع سقف سندات الطلب من 200 ألف إلى 500 ألف درهم، مما شجع بعض الجماعات على اللجوء المتكرر لنفس المقاولين دون منافسة حقيقية،رغم شرط الإعلان عن الصفقات وسندات الطلب عبر الأنترنيت..)، كما هو الشأن بجماعات بني فراسن بدائرة وادي أمليل وجماعة تاهلة، مع غياب وثائق قانونية أساسية وتقديرات غير دقيقة للكلفة الحقيقية للأشغال، ما دفع شركات أخرى للانسحاب.
وأبرزت التفتيشات حالة مشروع يحمل رقم 04/ap/2020 الذي شاركت فيه سبعة شركات من تازة، فاس، مكناس وادي أمليل المتعلق بأشغال تقوية وصيانة قنوات صرف المياه بمركز الجماعة الترابية وادي أمليل 30 كلم غرب مدينة تازة،ما سمح بتمرير عقود متكررة لمقاولة بأسعار لم تتجازو 20 درهم ( تتوفر “الحدث تيفي”، على نسخة من طلبات المشاركة) ،تقل عن الكلفة الفعلية،وتعمد إقصاء شركة ( sodep) للأشغال الإقليمية ،في ظل شبهة تفاهمات داخلية ومصالح مشتركة بين منتخبين ومقاولين، ومن توقيع البرلماني ورئيس مجلس جماعة وادي أمليل السابق وعضو المجلس الإقليمي الحالي، عبدالخالق القروطي وتأشير رئيس المجلس الإقليمي السابق والبرلماني الحالي عبدالواحد المسعودي.
كما رصدت اللجان إصلاح طرق ومرافق سبق تدبيرها، (تازة: طريق بوقلاق سنة 2014 وإعادتها سنة 2019 ، طريق دوار الجديد جيراردو قرب مقبرة الرحمة الأولى الأولى سنة 2020 والثانية 2022 ، طريق حي القدس الأول: الأولى سنة 2018 والثانية 2022، ) ، جماعة مطماطة: طريق عين بومساي الرابطة بين مركز الجماعة ومركز تاهلة 09 كلم الأولى سنة 2009 والثانية 2016، تاهلة: الطريق الرابطة بين مركز الجماعة والطريق السيار في اتجاه الطريق الوطنية رقن 6 دون وجود مبرر تقني لتكرار الإنفاق، ما يطرح تساؤلات حول توجيه الأموال العمومية.
هذه الفضيحة تتزامن مع ملفات أخرى سبق أن أثارت الرأي العام، مثل صفقات “بناء معالم فنية” بمدينة تازة مثل المعالم الفنية بساحة 20 غشت التي تم تغييرها بأخرى في ظرف 5 سنوات فقط،والتي صرفت عليها سدى لوحدها 800 مليون سنتيم،و معالم فنية بساحة أحراش وقرب ساحة الاستقلال ( نافرورات).وصفقتين للإنارة العمومية بجماعة تازة الأولى سنة 2017 والثانية 2021، صفقتين متشابهتين وبنفس المتطلبات الخاصة بالعلامات والإشارات المرورية من نفس الشركة المتواجد مقرها الاجتماعي بمدينة القنيطرة ، الصفقة الأولى سنة 2021 والثانية 2022 ،وصفقات تفويت صفقتين شبح متكررتين للبستنة بجماعة تازة ( 2021) ،صفقتين متكررتين لتنفيذ أشغال متفرقة بالسوق الأسبوعي بمدينة تازة سنة 2021، ما يعكس هشاشة منظومة تدبير الشأن المحلي وتحول بعض المجالس المنتخبة إلى فضاء لاستغلال المال العام.
في مواجهة هذا الواقع، شددت وزارة الداخلية في مراسلتها على تعزيز الرقابة والمفتشية العامة، مع إعطاء الضوء الأخضر لعامل إقليم تازة ، بتحريك مسطرة المتابعة القضائية ( طلب العزل) والإحالة على محكمة جرائم الأموال لعزل المنتخبين المتورطين ومحاكتهم جنائيا بشبهة تبديد أموال عمومية.