حقوقيون يدعون إلى اشتراط الإدلاء بشهادة الإبراء الضريبي للترشح للانتخابات
www.alhadattv.ma
طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بتفعيل شامل لمقتضيات الدستور المتعلقة بنزاهة وشفافية الانتخابات، داعية إلى توسيع دائرة المشاورات التي تشرف عليها وزارة الداخلية لتشمل، إلى جانب الأحزاب السياسية، المؤسسات الدستورية والمنظمات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني الفاعلة في ملاحظة الانتخابات.
أكدت المنظمة في ورقة مفصلة حول رؤيتها للانتخابات المقبلة، على اعتماد البطاقة الوطنية كشرط وحيد للمشاركة في الانتخابات، مع تفعيل التسجيل الإلكتروني المباشر للمواطنين البالغين سن الرشد القانوني بالاستناد إلى المنصة الرقمية الخاصة بالبطاقة الوطنية للتعريف، وذلك بهدف تبسيط وتوسيع قاعدة المشاركة.
وشددت المنظمة على أهمية تعزيز التمثيلية السياسية للنساء عبر الزيادة في عدد مقاعد اللوائح الجهوية، ومنح تحفيزات مالية للأحزاب التي ترشح النساء على رأس اللوائح المحلية، والعمل على تحقيق هدف الثلث في أفق بلوغ المناصفة التي نص عليها الدستور.
وأوضحت، أن ضمان مشاركة فعلية لمغاربة العالم في الانتخابات التشريعية المقبلة يقتضي تمكينهم من حقهم الكامل في التصويت والترشيح، تفعيلا لمقتضيات الفصل 17 من الدستور.
وطالبت بتحديد سقف النفقات المخصصة للحملات الانتخابية ووضع ضوابط دقيقة لصرفها، بهدف ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين وتفادي استعمال المال بشكل غير مشروع لاستمالة أصوات الناخبين، مع منع استغلال الأطفال في الحملات الانتخابية.
واقترحت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان اشتراط الإدلاء بشهادة الإبراء الضريبي ضمن ملف الترشيح، معتبرة أن هذا الإجراء من شأنه أن يساعد على حماية المال العام، كما دعت إلى إضافة مانع جديد من موانع الترشيح يتعلق بصدور حكم قضائي نهائي يدين الشخص المعني بتهم تبذير أو استغلال أو اختلاس الأموال العامة.
وأشارت إلى ضرورة توسيع حالات التنافي لتشمل الجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة الجماعات الترابية أو عضوية الحكومة، وذلك لتفادي إشكالات تضارب المصالح والجمع بين الانتدابات، فضلا عن تعزيز صلاحيات القضاء والنيابة العامة فيما يخص الجرائم الانتخابية للمساهمة في تطبيق القانون وتخليق الحياة العامة.
وبينت المنظمة أن هذه الرؤية تأتي في سياق النقاش المؤسساتي حول الانتخابات المقبلة، ومساهمة منها في تطوير المقاربة الحقوقية وجعلها دعامة أساسية لانتخابات ديمقراطية تشكل إحدى لبنات دولة الحق والقانون، كما تضعها على طاولة وزارة الداخلية باعتبارها الجهة المكلفة بتدبير الاستحقاقات، ورهن النقاش العمومي بين مختلف الفاعلين.
