يمثلون أيضا تازة فاس مكناس ..11 برلمانيا في السجن و29 فقدوا مقاعدهم بسبب الفساد وخرق القانون و24 أمام القضاء (اللائحة)
www.alhadattv.ma
- ياسر المختوم
يفتتح الملك، بعد عصر اليوم الجمعة، الدورة الخريفية الأخيرة للبرلمان المغربي في ولايته الحالية، التي تُعدّ من أكثر الولايات تعزيزًا للتمثّلات السلبية تجاه المؤسسة التشريعية لدى شريحة واسعة من المواطنين، بسبب حجم المتابعات والإدانات القضائية في صفوف نواب الأمة في قضايا الفساد بمختلف أنواعه، فضلًا عن العدد غير المسبوق من قرارات التجريد أو إلغاء الانتخاب الصادرة في حق أعضاء مجلس النواب.
ويرى متابعون أن الولاية الحالية تؤرّخ لإحدى أسوأ التجارب البرلمانية، التي يُخشى أن تدقّ مسمار انعدام الثقة الأخير في نعش البرلمان المغربي، بالنظر إلى حجم المتابعات القضائية في ملفات الفساد.
في المقابل، قال الوزير المنتدب المكلّف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، خلال استضافته الأسبوع الماضي في قناة ميدي 1، إن المتابعات في ملفات الفساد « مدخل جيّد من مداخل محاربة الفساد »، مشيرًا إلى أن « أكبر عدد من المحاكمات وقع في ظل الحكومة الحالية، وهناك مجموعة من الأشخاص ثبت تورطهم في ملفات مرتبطة بتدبير المال العام، وهم يُحاكمون اليوم ».
11 نائبا في السجن
حتى الآن، تم إيداع 11 نائبا السجن من أصل 395 نائبا انتُخبوا في 7 شتنبر 2021 لتمثيل الأمة في المؤسسة التشريعية، من بينهم برلماني واحد (عبد العزيز الودييكي) قضى عاما في السجن ثم عاد إلى البرلمان لاستئناف نشاطه، واثنان في طور المحاكمة، بينما الآخرون إمّا ما زالوا خلف القضبان أو قضوا عقوبتهم السجنية.
وباستثناء البرلماني الذي غادر السجن والتحق بالبرلمان، فقد صدرت في حقّ العشرة الآخرين قرارات من المحكمة الدستورية، جرّدتهم من عضويتهم البرلمانية.
29 نائبا فقدوا مقاعدهم
رقم غير مسبوق سُجِّل خلال الولاية الحالية بخصوص قرارات المحكمة الدستورية ذات الصلة بعضوية مجلس النواب؛ إذ فقد 63 نائبا برلمانيا مقاعدهم في الغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية، نصفهم بسبب التورط في قضايا الفساد (مالي، إداري، انتخابي…)، والنصف الآخر لأسباب مختلفة، منها التنافي أو عدم الأهلية أو الاستقالة.
وفي التفاصيل، يُفيد تحليل قرارات المحكمة الدستورية بأنها أصدرت 24 قرارًا تُصرّح بشغور مقعد أو تجريد من العضوية بسبب حالات التنافي (الوزراء، رؤساء مجالس العمالات والأقاليم والجهات، وعمداء المدن الكبرى).
كما أعلنت عن شغور 6 مقاعد برلمانية بسبب الوفاة أو الاستقالة، وألغت انتخاب 4 مقاعد لعدم الأهلية أو لتصحيح النتائج.
والصادم أن الفساد وخرق القانون يقفان وراء فقدان 47% من النواب الذين صدرت في حقهم قرارات من المحكمة الدستورية لمقاعدهم البرلمانية منذ بداية الولاية الحالية.
وبلغ عدد البرلمانيين الذين جُرّدوا بقرارات من المحكمة الدستورية من العضوية على خلفية اتهامات بالفساد وخرق القانون 29 نائبًا (من بينهم 15 بسبب الإدانة القضائية)، بالإضافة إلى نواب متابعين أو مدانين في اتهامات مشابهة جُرّدوا من مقاعدهم لأسباب تتعلق بالتغيّب سنةً دون عذر، أو بمبادرة النائب إلى تقديم استقالته لتجنّب فقدان الحزب للمقعد، وفي بعض الحالات بسبب « عدم الأهلية ».
24 نائبا أدينوا أو يتابعون في قضايا فساد
إضافة إلى الذين جُرّدوا من مقاعدهم البرلمانية بسبب قضايا الفساد، لا يزال 24 نائبا برلمانيا يرتقب حضورهم عصر اليوم الجمعة افتتاح البرلمان، متابعين في ملفات فساد، منهم من نال البراءة ابتدائيا، ومنهم من أدين ابتدائيا فقط، وآخرون صدرت في حقهم أحكام استئنافية وينتظرون النقض.
ويسعى عدد من النواب المدانين إلى تأخير استكمال مسطرة التقاضي، تفاديا للتجريد من المقعد البرلماني من طرف المحكمة الدستورية، ومنهم برلماني « عرقل » مسطرة التبليغ المتعلقة بحكم ابتدائي، ولم يستأنف إلا بعد سنة كاملة من صدور الحكم.
