مراجعات ضريبية ثقيلة تنتظر منعشين عقاريين ورجال أعمال بتازة
www.alhadattv.ma
علمت “الحدث تيفي، من مصادر عليمة، أن عددا من رجال الأعمال والمنعشين العقارين وأرباب الشركات الخدماتية في مدينة تازة خضعوا، في الفترة الأخيرة، للمراجعة الضريبية بناء على التصريحات الضريبية التي أدلوا بها بخصوص أنشطتهم التجارية والاقتصادية المختلفة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن هذه المراجعات تدخل في إطار العمل اليومي الذي تباشره المديرية الجهوية للضرائب بفاس والمصالح التابعة لها.
وكشفت المصادر سالفة الذكر أن المنعشين العقاريين وأرباب الشركات الذين شملتهم المراجعات الضريبية والذين سيتوصلون بمراسلات في الموضوع في غضون الأيام القليلة المقبلة ، قد تم حصرهم بواسطة البرنامج الإلكتروني الخاص برصد وتتبع التصاريح الضريبية والنشاط الاقتصادي للفاعلين الإقتصاديين.
وحسب المعطيات ذاتها، فإن العملية شملت أسماء من مختلف المستويات في قطاع المال والأعمال بمدينة تازة، سواء الكبار أو الصغار الذين تمثل الممارسات المسجلة قاسما مشتركا بين غالبية الفاعلين الذين حصر النظام الإلكتروني أسمائهم .
وتأتي هذه الأنباء في سياق تتوالى فيه الانتقادات والتقارير والشكايات الواردة على المديرية الجهوية للضرائب بفاس وملحقتها بتازة تتعلق شبهة المتاجرة بالفواتير و التعامل بالشركات النائمة، و التي تتحدث عن ممارسات تؤثر سلبا على قطاع المال والأعمال في المدينة، خاصة مسألة “النوار” و”الفواتير المزورة” والتحايل في المعاملات التجارية”.. الذي يفرضه المنعشون العقاريون وارباب الشركات الخدماتية خاصة.. على المواطنين والزبناء الراغبين في اقتناء شقة أو عقار بهدف السكن، والتلاعب في أجور العمال ومعاملات تجارية غامضة في مجال البناء ….
كما أن هذه الفئة من رجال العقار وأباطرته يبدو أنها تواجه موقفا صعبا أيضا أمام السلطات القضائية، حيث وجه إليهم الوكيل العام للملك اتهامات تتعلق بشبهة تبييض الأموال والتلاعب في الفواتير من خلال شركات نائمة .
وكانت مصادر عليمة تحدثت ل”الحدث تيفي”، قد أكدت، في وقت سابق، أن لوبي الشركات ورجال أعمال وجهت لهم استدعاءات من طرف الفرقة الوطنية بالدار البيضاء والفرقة الجهوية للدرك الملكي بفاس حيث خضعوا لمساطر الإستماع في محاضر رسمية بناء على تعليمات سلطات النيابة العامة مشتهل السنة الجارية وقبل أسابيع حول تهم شبهة غسل الأموال والتلاعب في الفواتير والتحايل على مصلحة الضرائب ..
