تفاصيل توزيع أحكام 162 سنة حبسا.. بين 3 و 15 سنة حسب درجة التورط والتهم في ملف الهجوم على سرية الدرك الملكي
www.alhadattv.ma
في سياق الأحكام القضائية التي أصدرتها محكمة الاستئناف بأكادير ليلة يوم أمس الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، والتي بلغت 162 سنة سجناً نافذاً في حق 17 متهماً تورطوا في سلسلة من الأفعال الإجرامية الخطيرة التي عرفها مركز خميس آيت عميرة، تخللتها أعمال سرقة وعنف وإضرام النار وتخريب ممتلكات عامة وخاصة والتهجم على سرية الدرك الملكي…
وتراوحت العقوبات بين 3 سنوات حبسا نافذا للتجمهر المسلح و15 سنة سجناً للأفعال الأكثر خطورة،
وفيما يلي تفاصيل توزيع الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بأكادير ل17 متهماً بإجمالي 162 سنة سجناً والتهم المرتبطة بها:
15 سنة حبسا نافذاً لكل من ثلاثة متهمين:
تورطوا في أعمال عنف مسلح، التجمهر المسلح، التخريب والإضرام العمدي للنار، ونهب الممتلكات، وإتلاف سجلات وأصول تتعلق بالسلطة العامة.
12 سنة حبسا نافذاً لمتهم واحد:
مسؤول عن التخريب والإضرام العمدي للنار في ممتلكات عامة وخاصة، والسرقة المقرونة بالعنف والتهديد، وإتلاف أوراق تجارية وبنكية.
10 سنوات حبسا نافذا لتسعة متهمين:
تورطوا في التجمهر المسلح، التخريب، ونهب الممتلكات، وإعاقة المرور، وإتلاف سجلات وأصول عامة، مع التركيز على المشاركة في أعمال عنف جماعي.
5 سنوات حبسا نافذا لمتهم واحد:
تورط في التخريب واستخدام القوة في سرقة منقولات جماعية، والمشاركة في التجمهر المسلح.
4 سنوات حبسا نافذا لمتهم واحد:
مسؤول عن التجمهر المسلح والتخريب المحدود للمنقولات العامة.
3 سنوات حبسا نافذا لكل من متهمين اثنين:
المشاركة في التجمهر المسلح، دون تورط مباشر في الإضرام أو التخريب الكبير.
وجاءت هذه الأحكام في رسالة واضحة من القضاء المغربي على أن القانون سيُطبق بحزم على كل من يمس بالأمن العام أو الممتلكات الخاصة والعامة، وردع كل من تسوّل له نفسه الانخراط في مثل هذه الأفعال التي تسيء إلى السلم المجتمعي وتمس بحقوق الأفراد والجماعات. مع منح المتهمين حق الاستئناف خلال عشرة أيام.
