خطير/ إفلاس مدينة تازة .. 00 درهم مداخيل المحطة الطرقية 00 درهم مداخيل سوق الجملة 00 درهم مداخيل سوق السمك..

www.alhadattv.ma

تعيش الجماعة الترابية تازة على حافة إفلاس الميزانية، وذلك بسبب توالي الفشل في تسيير الشأن المحلي، وإهمال مستحقات الجماعة وعدم تحصيل والرفع من المداخيل، وتراكم ديون بالملايير مرتبطة بالتدبير المفوض بقطاع النظافة، ومصاريف الدعاوي القضائية المحكوم بها ضدها التي تقدر بالملايير، فضلا عن تراكم تعويضات نزع الملكية والاعتداء المادي، والعجز في تحصيل الباقي استخلاصه وتوارث ملفات مالية ثقيلة دون حلول جذرية.
وعوض تحرك رؤساء الجماعة المتعاقبين على جماعة تازة ،من حميد كسكوس ( الحركة الشعبية) مرورا بجمال مسعودي ( العدالة والتنميو) وصولا لعبدالواحد المشعودي ( الاصالة والمعاصرة)، من أجل التخفيف من الديون واتخاذ قرارات جريئة في موضوع تحصيل المداخيل، نجد أن جميعهم وخلفهم اختاروا الاستمرار في نفس نهج الاستغلال الانتخابوي لملف الضرائب والمستحقات، وتقديم توسيع القواعد الانتخابية والحفاظ عليها على خدمة الصالح العام، علما أن هناك قرارات مصيرية لابد من اتخاذها حتى لو تطلب الأمر عدم العودة للمنصب السياسي الذي يبقى وسيلة وليس غاية في حد ذاته.
وفي ظل الفشل الذريع للمجالس الجماعية في ترقيع ميزانيات جماعة تازة، قامت الأحزاب السياسية بتكرار تزكية نفس الوجوه الانتخابية طمعا في الأصوات وهاجس الأرقام، حيث ثبت واقعيا بتواطؤ مع الناخبين استمرار وجوه سياسية أثتت تشكيلة المكاتب المسيرة للمجلس لأزيد من 20 سنة دون أي أثر للتنمية، والعمل على الدوران في حلقة مفرغة للتدبير الروتيني العادي وتراكم الديون دون مجهودات للتخفيف منها مقابل مضاعفى ثرواتها لأكثر من خمس مرات.( الرؤساء ونواب الرؤساء)
وعند كل أزمة خانقة يستنجد المجلس الجماعي لمدينة تازة، بمصالح وزارة الداخلية لإنقاذها من الإفلاس وضمان استمرار خدمات حساسة مثل النظافة التي لها ارتباط بالصحة العمومية وحماية البيئة، حيث سجل رقم 00 في مداخيل مرافق أساسية وحيوية بالنسبة لميزانية الجماعة، والتهاون في استخلاص حوالي 12 مليار سنتيم من مستحقات الجماعة من عائدات أكرية ممتلكاتها وهو الشيء الذي يتطلب تفعيل المحاسبة بشأن إهمال تنمية المداخيل، والتلاعب في تحصيل المستحقات والنظر في المبررات التي تتعلق بتعثر التنسيق بين المؤسسات المعنية وتقاذف المسؤوليات.
إن الميزانيات التي يتم إعدادها بجماعة تازة، ليست أرقاما للاستئناس، والنفخ فيها لإظهار النجاعة في التسيير يتعارض والجدية في تدبير الملفات المالية، كما يتطلب الأمر تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، بشأن تنفيذ برامج العمل التي تبقى حبرا على ورق، وركون رؤساء الجماعات السالف ذكرهم دوما إلى مبررات التراكمات وفشل المجالس السابقة عند استفسارهم عن حيثيات غياب تجويد الخدمات والتنصل من الوعود الانتخابية المعسولة.
واتضح جليا أن المجلس الحالي ينهج سياسة سلفه ، بالرغم من قصر مدة انتخابه لتسيير شؤون المدينة وغياب مسؤوليته حيث تشفع له المدة الزمنية الوجيزة التي قضاها في تسيير الجماعة التي لم تتجاوز السنة من عزل الرئيس المسعودي بتهمة الفساد ،في غياب سياسة واضحة لاغلبية المجلس الجماعي لجماعة تازة في برمجة ميزانية 2026 رغم التوجيهات المنصوص عليها في الدورية الوزارية الموجهة من طرف وزارة الداخلية والتي تشتمل على توجيهات جلالة الملك محمد السادس والاهتمام بالجانب الاجتماعي الصحي والتعليم والتشغيل،و غياب ارادة سياسية في تحصيل مداخيل ذاتية مهمة في مجموعة من الرسوم ككراء بنايات السكن والمحلات التجارية والمهنية ورسوم استغلال المرافق الجماعية والتدبير المفوض لبعض مرافق الجماعة يكون وعدم جدية متابعة ديون باقي استخلاصه ،سببا في غياب التنمية المستدامة للجماعة والاعتماد على القروض والقيمة المضافة..
ونضع ” الحدث تيفي”، أمام ساكنة مدينة تازة بعض تقديرات المداخيل الذاتية للجماعة لسنة 2026 على سبيل المثال والتي تعتبر هزيلة، وتفويت مداخيل مهمة على جماعة تازة مقارنة مع أهمية المرفق :
– رسم مرفق المحجز حوالي8 مليون سنتم
– الرسوم المتعلقة بالمجازر حوالي 60 مليون سنتم
– رسوم الدخول إلى الأسواق الاسبوعية في غياب التدبير المفوض حوالي 60 مليون سنتم
– رسوم على مداخيل وكلاء البيع بالجملة للخضر والفواكه 00 درهم
– رسوم على مداخيل وكلاء سوق السمك 00 درهم
– رسم منتوج المحطة الطرقية 00 درهم
– منتوج محطات وقوف السيارات والدراجات 00 درهم
– مداخيل التدبير المفوض في النقل الحافلات العمومية 24 مليون سنتم
– رسم على الإقامة في المؤسسات السياحية حوالي 3.5 مليون سنتم
– الرسم على إتلاف الطرق حوالي 30 مليون سنتم
علاوة على أن الضريبة على القيمة المضافة الممنوخة من طرف الدولة تقدر 9 مليار سنتم و500 مليون هي التي ترفع قيمة مداخيل جماعة تازة.
لا أحد يُلزم أو يرغم الأحزاب السياسية أو ممثليها لرئاسة الجماعة وتشكيل مكتبها المسير ، كما لا يمكن القبول بمبررات غياب تقدير المسؤولية وطرح الإكراهات والمعيقات التي لا تقدم ولا تؤخر، بل المطلوب هو العمل الجدي لتنمية المداخيل وخدمة الشأن العام، والتفاعل مع الشكايات وبحث سبل التنمية وتجويد الخدمات العمومية، واتخاذ قرارات ربما يكون لها تأثير على الشعبية والأصوات، ولكنها تنقذ الجماعة من شبح الإفلاس وترفع من مؤشرات التنمية، وتعيد الثقة لمؤسسة الجماعة التي حولها البعض إلى بقرة حلوب، وفرصة لاستغلال السيارات والامتيازات على حساب المال العام، وعندما يحين وقت الحساب يتم التباكي على غياب الاختصاصات وضعف التمويل وهامشية مؤسسة الجماعة، أو حتى ادعاء الأمية والجهل بالقوانين وتلك مصيبة كبرى.