كراء ممتلكات جماعية بأثمنة تتراوح بين 50 و200 درهما للشهر وتفويت 15 مليار سنتيم على خزينة جماعة تازة.. من يتحمل المسؤولية؟
www.alhadattv.ma
أفادت مصادر مطلعة ل “الحدث تيفي” ، عن صعوبة تسوية جماعة تازة لإشكالية الباقي استخلاصه.
وفي هذا السياق، ذكرت المصادر ذاتها، أن الأملاك العقارية التابعة لجماعة تازة، تعيش على وقع فساد مهول منذ ما يفوق 20 سنة ، بالنظر إلى غياب الشفافية في استغلال تلك الأملاك، حيث تبين من خلال الملفات المتعلقة بكراء المحلات المخصصة للسكنى ونظيرتها المهنية،( المركب التجاري نقطة الحليب- السوق البلدي بتازة ، المارشي بتازة العليا- محلات سكنية بشارع علال بن عبدالله- محلات مهنية بقسو مداح..) أن 50 في المائة منها تم عرضها على القضاء، والباقي يمتنع مكتريها عن سداد الأقساط الشهرية ، علاوة على أن المصالح الجماعية لم تلجأ إلى السمسرة العمومية من أجل تلقي طلبات العروض لكراء الدور السكنية والمحلات المهنية، مما جعل الطريقة التي مرت بها عملية الكراء غير شفافة، خصوصا في ظل غياب معايير محددة ومعتمدة واستشراء نطق الولاء الحزبي والسياسي.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن المصالح المختصة بالجماعة لم تقم بمراجعة السومة الكرائية الهزيلة جدا، بالمقارنة مع ما وصل إليه قطاع العقار بالمدينة، حيث لوحظ أن الوجيبة الكرائية للمحلات السكنية والمهنية لم تتم مراجعتها ، حيث تتراوح مابين 50 و200 درهم للشهر الواحد.
وأوضح المصدر، الخروقات التي قامت بها المصالح الجماعية في هذا الباب لم تقف عند هذا الحد، بل تعدته إلى عدم توفر الجماعة على الملفات القانونية والتقنية الخاصة بالأملاك العقارية، خلافا لما هو منصوص عليه في دورية وزير الداخلية رقم 0218 بتاريخ 20 أبريل 1993، اللهم إقدام مصلحة الممتكات الجماعية سنة 2019 في عهد رئاسة جمال مسعودي ، المنتمي لحزب العدالة والتنمية بمحاولة تحيين تلك الملفات وتكليف محامي الجماعة بالشروع في إجراءات التقاضي الأمر الذي استعصى عليه أمام تراكم ديون المكترين وصعوبة الاتصال بهم …. بالإضافة إلى عدم تحفيظ غالبية الأملاك العقارية لبلدية تازة، كما لم تقم المصالح الجماعية بتطبيق مقتضيات الفصل الخامس من القانون رقم 6.79 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للأماكن المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني والقانون رقم 64.99 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية.
كما أن مصالح الجماعة المختصة، تقصر كثيرا في استخلاص المداخيل المتعلقة بكراء الأملاك العقارية حتى أن جل المكترين تراكمت عليهم ديون لسنوات عديدة تجاوزت 20 سنة متتالية عجزوا عن تسديدها والتي بلغت 15 مليار سنتيم إلى حدود أمس الخميس 16 أكتوبر الجاري.
