عمليات احتيال وتدليس تضيع على جماعة تازة خمسة ملايين من الدراهم

www.alhadattv.ma

عرفت مدينة تازة سنتي 2022 ومستعل السنة الجارية وبالضبط منتصف يناير 2025، اشغال حفر بجل أحياء وشوارع وأزقة مدينة تازة ، حيث أقدمت شركات ( المقاولات) على اطلاق أشغال تمديد و تجديد قنوات الماء الصالح للشرب علاوة على توسيع قنوات الصرف الصحي .
وقد أسفر عن هذه العملية تخريب طول وعرض وجنبات الطرق وسط مدينة تازة بشكل كبير.

وكانت المقاولات قد استغلت صمت ساكنة المدينة وطيبوبتها ، لاستمرار في عملية تخريب الطرقات المذكورة من خلال أشغال تمديد “القنوات” أو توسيعها أو إصلاح أعطابها المتكررة ، مخلفة تخريبا للطرق، أغلبها معبدة صرف عليها أزيد من 12 مليار سنتيم عبر أشطر، علاوة على تسببها في تناثر مخلفات الاشغال من أتربة وغيرها، ولم يتم إلى يومنا هذا إعادة إصلاح ما خربته المقاولات صاحبة الصفقات و إرجاع الطرق أو الجزء المستهدف منها إلى حالتها الأولى بالشكل المطلوب تقنيا،ناهيك عن ما اتسمت به الأشغال بالعشوائية والضعف ، مما تسبب في انخفاض جودة مقاطع طرقية بالاماكن التي شملت عمليات التخريب.

وذكر مصدر مطلع في دردشة مع “الحدث تيفي” أن الشركات ( المقاولات) قامت بأشغال الحفر بناء على الترخيص الممنوح لها الذي يحدد التزاماتها ،منها إجبارية القيام بإصلاح المقاطع الطرقية التي مستها الاشغال وكذا تهيئة محيطها وعدم ترك مخلفات الاشغال في مكانها، إلا أن الشركات لم تف بالتزاماتها،حيث لم تقم بإصلاح المقاطع الطرقية ،مما يسائل دور الشرطة الادارية الجماعية في مراقبة التدمير والتخريب الجائر للملك العمومي والعبثية في إنجاز الأشغال.

وذكر مصدر مطلع، أن تهاون جماعة تازة في اجبار هذه الشركات أو على الأقل بمراقبة أشغالها أثناء استصلاح ما تم تخريبه بعد أكثر من أربعة أشهر متتالية للسنة الجارية يرجع بالاساس الى عدم التنسيق بين القسم التقني والمكتب المسير للجماعة، مما دفع مواطنين من مدينة تازة، العمل على توقيع عريضة ( بلغ عدد ىالموقعين إلى حدود منتصف يوم الجمعة الجاري 732 توقيع) لمقاضاة المسؤولين عن تخريب طرقات المدينة.

جماعة تازة تقاعست عن إلزام الشركات او الجهة الوصية، المعنية بالأشغال في شخص الوكالة المستقلة لتوزيع الماء سابقا، بإعادة إصلاح المقاطع الطرقية بمدينة تازة وأخرى سابقة لازالت في وضع كارثي كما هو الشأن بشارع محمد الخامس وطرقات تجزئة الياسمين وشارع 2 اكتوبر ومولاي يوسف وبئر إنزران .. بل تعمدت منحها تسهيلات للتهرب من التزاماتها كما تعاملت مع الشركات الاخرى سابقا؟ مما تسبب في هدر حوالي 500 مليون سنتيم على ميزانية الجماعة التي هي عبارة عن ديون لها اتجاه الوكالة المستقلة لتوزيع الماء بتازة ، بسبب تنصل هده الأخيرة من التزاماتها حيال إصلاح ما دمرته لسنين عديدة .
فالجماعة الترابية لتازة التي كان يمثلها أعضاء أغلبهم نواب رئيس المجلس الجماعي للمدينة بالمجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء بتازة والتي كانت تخصص لهم تعويضات مالية سخية عن ذلك، ولم ترفع أي دعوى قضائية ضد الوكالة المستقلة لتوزيع الماء بتازة، بسبب التأخر في إعادة الطرق إلى حالتها الاولى.
وطالبت أصوات من داخل المجلس الجماعي لمدينة تازة في دردشة مع “الحدث تيفي”، بمتابعة المتورطين في تخريب طرقات المدينة وتنصل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة ( RADEETA) من تسديد ديونها اتجاه جماعة تازة الناجمة عن الدمار الذي خلفته تلك الأشغال والمحددة في مبلغ 500 مليون سنتيم.
وكشف المصدر ذاته عن معطيات مفادها أن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء بتازة سابقا، أبرمت صفقات مع شركات من أجل إنجاز بعض الأشغال على مستوى مدينة تازة تحت طائلة غرامات مالية في حالة عدم إتمام وإعادة الطرقات المستهدفة كما كانت عليه قبل الأشغال، وقد توصلت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء بمراسلة من جماعة تازة تطالبها بتسديد ديونها قبل فاتح يوليوز الأخير موعد إنهاء مهامها الإدارية رسميا بالمدينة، وتعهد مدير الوكالة بتسديد مبلغ 200 مليون سنتيم كدفعة أولى على أن يسدد المبلغ المتبقي الشهر الموالي..، إلا أن الموعد قد حل ولم يعد للوكالة وجود على أرض الواقع بعد أن خلفتها الشركة الجهوية للتوزيع فاس مكناس لتتبخر معها 500 مليون سنتيم .
واعتبر المتحدث بأن فضيحة تنصل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء بتازة من ديونها اتجاه جماعة تازة المحددة في خمسة ملايين درهم، إهدارا متعمدا للمال العام وتدليس منها. لهذا يلتمس من المسؤولين إجراء تحقيق والتفاعل الإيجابي مع القضية التي تدخل في إطار الاحتيال ، وإحالة الملف على أنظار الجهة المختصة.