تقرير .. فساد مناصب “العرضيين” في تازة يورط 13 رئيس جماعة
www.alhadattv.ma
كشفت معطيات رسمية عن اختلالات متزايدة في تدبير ملف العمال العرضيين داخل عدد من الجماعات الترابية بإقليم تازة.
ووفق ذات المعطيات اطلعت عليها “الحدث تيفي”، فإن هذه المعطيات الواردة في تقرير أنجز من طرف مصالح عمالة تازة في صفحته الرابعة إلى الصفحة 11، والذي جاء تنفيذا لمراسلة وزارة الداخلية الموجهة لعامل إقليم تازة يوم الخميس 4 شتنبر 2025 تحت عدد 5217/م .. دقت ناقوس الخطر بشأن تفشي ممارسات غير قانونية في تشغيل موظفين جماعيين وأجراء متقاعدين وأشخاص بدون تخصص أومؤهلات مهنية ضمن فئة “العمال العرضيين”، في ظروف وصفت بأنها تفتقر إلى الانضباط للمساطر التنظيمية الجاري بها العمل.
المعطيات، رصدت لجوء 13 من رؤساء مجالس جماعات بتازة والمجلس الإقليمي بتازة إلى تشغيل متقاعدين وأشخاص لتسيير مصالح جماعية حيوية، وآخرين في عداد المجهولين يتقاضون أجورهم ولا يؤدون أية مهمة إدارية ، في خرق لمنشورات وتوجيهات وزارية سابقة تؤطر الاستعانة بهذه الفئة لأغراض محددة وظرفية.
وبيّنت المعطيات ذاتها أن بعض الجماعات أغرقت إداراتها بهؤلاء “العرضيين”، وهو ما أفرز وضعيات مالية وإدارية معقدة، من بينها إرباك عمليات صرف التعويضات من قبل القابض والخزينة الإقليمية.
التقرير كشف أيضا في صفحته 13 ، أن عدداً من رؤساء الجماعات، تتوفر “الحدث تيفي” عن أسمائهم، عمدوا إلى تجاهل منشور وزير الداخلية المؤرخ سنة 2009، الذي ينص على تجديد عقود العمل العرضي كل ثلاثة أشهر، ويمنع الاستمرارية الزمنية المفتوحة في مهامهم. كما تم تسجيل توظيف عرضيين لفترات طويلة قاربت السنة (26)، دون التقيد بالكسر الزمني المطلوب بين “رسائل الالتزام”، ما يُعد خرقاً صريحاً للتعليمات الوزارية.
وتشير معطيات التقرير نفسه إلى أبعاد تتجاوز الجانب الإداري، إذ تم رصد حالات توظيف عرضيين لأغراض انتخابية (خمسة جماعات ترابية بإقليم تازة إثنين من درائرة وادي أمليل وجماعة واحة بدائرة تاهلة والمجلس الإقليمي لتازة وجماعة ترابية بدائرة تازة)، من خلال منحهم مسؤوليات حساسة في بعض المصالح الجماعية، أو تيسير استفادة أبناء مستشارين جماعيين ( 06 مناصب) وأعضاء في جمعيات شريكة من مناصب عرضية ( 14) وسائقين مقربين من نواب رؤساء جماعات بلغ عددهم 37 سائق عرضي.
كما سجل التقرير الذي توصل به مكتب عامل إقليم تازة أمس الإثنين 20 أكتوبر الجاري، عدم ممارسة عدد من العمال العرضيين لأي مهام فعلية، ما يعزز فرضية وجود “ أشباح”، ويطرح علامات استفهام حول استغلال هذه التوظيفات لخدمة شبكات المصالح والولاءات السياسية.
