ابتداء من فاتح يناير.. ضريبة جديدة على بيع العقارات

www.alhadattv.ma

يشهد مشروع قانون المالية لسنة 2026 جدلاً واسعاً بين المواطنين والمهنيين، بعد إدراج مقترح يفرض ضريبة إضافية على المعاملات العقارية التي تتم نقداً خارج المساطر البنكية. وتبرر الحكومة هذا الإجراء بكونه جزءاً من جهود محاربة التهرب الضريبي وتعزيز الشفافية المالية.

وكانت العادة لدى البائع والمشتري الاتفاق على جزء من ثمن العقار نقداً، ثم التصريح أمام الموثق بمبلغ أقل، وهو ما يعرف في القانون الفرنسي بمصطلح paiement hors de la vue du notaire، ويتيح التملص من الضريبة على الأرباح العقارية.

وبحسب مشروع القانون، ابتداءً من فاتح يناير المقبل، ستصبح كل المعاملات العقارية ملزمة بالمرور عبر الموثق ودفع قيمتها حصرياً عبر شيك بنكي أو تحويل إلكتروني. وأي عملية خارج هذا الإطار، سواء نقداً أو “تحت الطاولة”، ستفرض عليها رسم إضافي بنسبة 2% على رسوم التسجيل المعتادة.

يأتي هذا القرار في إطار مساعي الحكومة لضبط السوق العقارية وزيادة الشفافية، في ظل انتشار التعاملات النقدية غير الرسمية التي تهدد الموارد الجبائية. وفي المقابل، يرى بعض المراقبين أن هذا الإجراء قد يخلق صعوبات في المدن الصغيرة والقرى، حيث لا يزال الاعتماد على النقد شائعاً بسبب محدودية استعمال الحسابات البنكية.

من المتوقع أن تثير هذه المادة جدلاً كبيراً داخل البرلمان خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2026، بين من يعتبرها خطوة نحو تنظيم السوق العقارية، ومن يراها عبئاً إضافياً على المواطنين.