خلال سنة 2024 فقط: جرائم الأموال بفاس تتصدر المحاكم المغربية في عدد ملفات الفساد المالي ب144 مقررا
www.alhadattv.ma
كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تقريره السنوي لسنة 2024 عن حصيلة أداء أقسام الجرائم المالية بالمحاكم الكبرى، موضحا أن هذه الأقسام تواصل لعب دورها في تسريع البت القضائي وتعزيز العدالة الاقتصادية.
وبحسب التقرير، توجد أربعة أقسام للجرائم المالية بمحاكم الاستئناف بكل من الرباط، الدار البيضاء، فاس، ومراكش، مختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لتوفير قضاء متخصص وفعال. وأوضح التقرير أن مجموع المقررات القضائية الصادرة خلال 2024 بلغ 416 مقررا، منها 180 قرارا في غرف الجنايات الابتدائية و237 قرارا في غرف الجنايات الاستئنافية.
وتصدرت استئنافية فاس القائمة بـ 144 مقررا بمتوسط 90 يوما، تلتها مراكش بـ 141 مقررا بمتوسط 356 يوما، ثم الرباط بـ 78 مقررا بمتوسط 228 يوما، والدار البيضاء بـ 53 مقررا بمتوسط 323 يوما. وأشار التقرير إلى انخفاض ملحوظ في مدة البت مقارنة بسنة 2023، لا سيما في مراكش التي سجلت انخفاضا بنسبة 67%، فيما سجلت الرباط والدار البيضاء انخفاضا طفيفا.
وعلى صعيد الفترة الممتدة بين 2018 و2024، تصدرت الرباط القائمة بعدد 702 مقررا، تلتها فاس بـ 639، مراكش بـ 521، والدار البيضاء بـ 319. وأوضح التقرير أن غرف الجنايات الابتدائية أصدرت 451 مقررا اعتقاليا و562 مقررا بالسراح، بينما أصدرت الغرف الاستئنافية 340 مقررا اعتقاليا و828 بالسراح.
فيما يخص جرائم غسل الأموال، فقد أصدرت الغرف المختصة خلال 2024 ما مجموعه 312 مقررا، بينها 228 حكما ابتدائيا و84 قرار استئنافيا، تصدرت مراكش القائمة بـ 117 مقررا بمتوسط 117 يوما، تلتها الرباط بـ 81 مقررا بمتوسط 350 يوما، فاس بـ 79 مقررا بمتوسط 62 يوما، والدار البيضاء بـ 35 مقررا بمتوسط 121 يوما.
وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن هذه النتائج تعكس نجاح الاستراتيجية المعتمدة لتحسين فعالية القضاء المالي وضمان سرعة البت في القضايا ذات الأهمية الوطنية، مؤكدا التزام المملكة بمحاربة الفساد وتعزيز العدالة الاقتصادية.
