مستشار يراسل العدوي ولفتيت لافتحاص مالية جماعة باب مرزوقة بضواحي تازة

www.alhadattv.ma

وجه عبدالسلام أهموط المستشار بالمجلس الجماعي لباب مرزوقة بإقليم تازة، من خلال شكاية وجهها لوزير الداخلية ورئيسة المجلس الأعلى للحسابات، تتوفر “الحدث تيفي” على نسخة منها، انتقاذات لاذعة لمراد السبع رئيس المجلس وبعض من نوابه، مطالبا بتدخل المسؤولين.
وضع عبدالسلام أهموط المستشار بالمجلس الجماعي لباب مرزوقة بإقليم تازة،شكايات لدى المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية طالب من خلالها زينب العدوي بإيفاد لجان تحقيق وتقصي لافتحاص مالية الجماعة من طرف قضاة المجلس، كما وضع شكاية مماثلة لدى المفتشية العامة لوزارة الداخلية للقيام بتفتيش المالية أيضا.

وأكد المستشار الجماعي لجماعة باب مرزوقة في الشكايات التي وجهها إلى المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية بأن هناك خروقات في مالية الجماعة منذ سنوات، كالتلاعب في المحروقات والأعوان العرضيين وطريقة توزيع حصص الرمال على أعضاء المجلس وشبهة الفساد المالي عبر صفقات سندات طلب …

وحسب مضمون الشكايات السالف ذكرها، فقد استعرض عبدالسلام أهموط المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار من خلالها مجموعة من التجاوزات والخروقات التي تشوب بعض الصفقات المتعلقة بالكهرباء العمومية والمحروقات و الرمال التي تقتنيها الجماعة لتفريش الطرقات بالجماعة، والعرضيين الذين يستنزفون ميزانية الجماعة أغلبهم من أشقاء وزوجات وأقارب نواب رئيس الجماعة …
وتقول ذات الشكاية: ” لقد قدمت ترشيحي بجماعة باب مرزوقة ضواحي تازة في الانتخابات الجزئية بتاريخ 22 أبريل 2025 ،حيث حضيت بثقة المواطنين لتمثيلهم بدائرتي الانتخابية، وأحيطم علما سيدي الوزير وسيدتي الرئيسة أن رئيس الجماعة قام بإصدار طلب سند من أجل كهربة الكوانين غير المشمولة بالكهرباء، إلا أنه خيب آمال المواطنين عندما قام بتوجيه هذه الصفقة إلى أرض أحد المستثمرين صاحب ضيعة فلاحية بتراب الجماعة، والذي يعتبر من الداعمين الأساسيين له في الانتخابات الأخيرة بدوار الحامات التي أجريت سنة 2022، كما استفاذ من ذات الصفقة أحد الأشخاص الذي رشحه رئيس الجماعة لخوض الانتخابات الجزئية بدائرة الحامات والذي استفاذ من تجهيز ضيعته الفلاحية هو الآخر رغم أنها لا توجد بها بناية ،وبالضبط بتعاونية النجاح باب مرزوقة، في حين تم حرمان باقي الساكنة إلى يومنا هذا وعددهم 56 منزل من الاستفاذة من الكهرباء، رغم إلحاحي على رئيس الجماعة للنظر في الموضوع في كل مناسبة لكن دون جدوى، وهذا يتطلب مساءلة، لأنه يصرف أموال الجماعة في أغراض انتخابية.”
” أما النقطة الثانية ، فتتعلق بالتزود بالمحروقات ، حيث أن جماعة باب مرزوقة تجاوزت خلال الأربع سنوات الأخيرة 100 مليون سنتيم في السنة ،علاوة على التحويلات الإضافية ، بالرغم من أن سيارات وآليات الجماعة لا تشتغل إلا مناسباتيا وأخرى معطلة منذ سنوات.”
” بالنسبة للنقل المدرسي والشاحنات وبما أن محطة الوقود بتازة وأخرى بباب مرزوقة لا تبعد عن المركز إلا 5 كلم، فإن رئيس الجماعة ونوابه يرسلون الآليات والسيارات وحافلات النقل المدرسي إلى جماعة وادي أمليل ذهابا وإيابا لإحدى المحطات للتزود بالمحروقات، مما يدعو الى الشكوك بأن هناك نهب في ميزانية المحروقات بطرق ملتوية وتحميل الجماعة مصاريف المحروقات إضافية في تنقلهم إلى بلدية وادي امليل للتزود بمادة الكازوال والعودة الى المركز رغم أن الجماعة تتوفر على بطاقة الشياة ( لافينيط) المسلمة للجماعة من مكتب النقل وتعتبر هاته عبارة عن مبالغ قابلة للصرف في أي محطة ولعدم تتبع ..”
أما فيما يتعلق بالأعوان العرضيين يضيف أهموط ” أن النائب الثالث لرئيس الجماعة قام بتوظيف شقيقه بالجماعة بدون مهمة، نفس الأمر بالنسبة للنائب الرابع الذي يأتي بأقاربه يستنزفون ميزانية الجماعة وآخرهم استقدم ابن خاله حديث الحصول على رخصة السياقة وكلفه بمهمة سائق للنقل المدرسي ، حيث لم تمر إلا أيام معدودة حتى كاد أن يتسبب في انقلاب حافلة النقل المدرسي في حادثة سير كان من نتائجها سحب رخصته من طرف الدرك الملكي..، أما النائب الأول لرئيس الجماعة فبدوره أراد توظيف زوجته بالتعليم الأولي عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل، إلا أن طلبه رفض بسبب تجاوزها السن القانوني للتوظيف، وعاد عبر بوابة الجماعة مستغلا نيابته لرئيس الجماعة ووظف زوجته بجمعية محلية مهتمة بالتعليم الأولي بجماعة باب مرزوقة تستفيذ من أجر قار على رأس كل شهر من ميزانية الجماعة يوقع حوالتها المالية رئيس الجماعة بصفة شخصية مما يعتبر إخلالا ماليا وتضارب المصالح يتطلب المحاسبة.”
” وهكذا تمكن النائب الأول لرئيس الجماعة، من إدماج زوجته في سلك التعليم الأولي بطرق ملتوية واحتيالية مع استغلاله منصبه ونفوذه كنائب أول للرئيس .”
أما في ما يتعلق بتفريش الطرقات، فقد تم إقصاء أعضاء المعارضة والساكنة التي يمثلونها ، عبر توزيع الرمال على الأعضاء الموالين للرئيس ونوابه، حيث أن النائب الثاني والأول يحتفظان بكمية هامة من هذه الرمال بتراب دائرتهما الانتخابيتين، في حين تم حرمان أعضاء آخرين من الاستفاذة من الرمال، كما أن آلة التسوية ( النيبلوز) فقد صرف عليها مبلغ 300.000.00 درهم دون أن تشتغل وطلت مركونة بالجماعة لمدة طويلة في حين أن رئيس الجماعة يصرف لها ميزانية خاصة للمحروقات بشكل دوري..”