أرقام رسمية عن حجم الفساد بالجماعات..عدد المتابعات القضائية في حق رؤساء مجالس ممارسين 52 رئيسا و69 رئيس سابق و57 نائبا للرئيس و124 مستشار جماعيا
www.alhadattv.ma
بلغ عدد المتابعات القضائية في حق المنتخبين الجماعيين 302 حالة تشمل 52 رئيسا حاليا، و69 رئيسا سابقا، و57 نائبا للرئيس، و124 عضوا، وفق ما كشفت عنه وزارة الداخلية في تقريرها السنوي عن حصيلة عملها بخصوص السنة المالية 2025.
وأوضح التقرير أن هذه المتابعات جاءت على خلفية مخالفات قانونية أو حالات تنافي في المهام، حيث تم الإعلان عن إقالة 63 عضوا من مهامهم الانتدابية، بينهم 20 رئيس مجلس جماعي، و36 نائبا للرئيس، و7 أعضاء بالغرف المهنية.
وعلى صعيد العزل القضائي، أصدر الولاة والعمال 216 طلبا لعزل منتخبين أحيلت ملفاتهم على القضاء لمعالجة المخالفات القانونية. كما حلت 8 مجالس جماعية بسبب تدهور حسن سيرها وتأثر مصالح الجماعات جراء الانقسامات والتجاذبات، مع تعيين لجان خاصة لتصريف الأمور الجارية.
وفي سياق متصل، تلقت وزارة الداخلية 18 ملفا تقدم بها أعضاء المجالس تطالب بعزل أعضاء آخرين لأسباب تتعلق بالمخالفات القانونية أو تضارب المصالح، أو طلب العدول عن الاستقالة، إلا أن المحاكم الإدارية قضت برفض جميع هذه الطلبات.
وأشار التقرير إلى أن وزير الداخلية أصدر 28 قرارا بالإعلان عن استقالة أعضاء من مهامهم في مجالس العمالات والأقاليم، لأسباب تتعلق بفقدان الأهلية نتيجة العزل، وحل المجالس الترابية، والاستقالة الاختيارية، أو الوفاة، إلى جانب قرارين بالإقالة بسبب الإقامة في الخارج.
كما رصد التقرير تلقي الوزارة 291 شكاية من أعضاء مجالس جماعية ومواطنين وجمعيات، تتعلق بمخالفات مالية وإدارية، وقضايا في مجال التعمير وتضارب المصالح، إضافة إلى 289 استقالة اختيارية و128 حالة وفاة لأعضاء المجالس.
وتكشف هذه الأرقام عن حجم الخروقات والتجاوزات والفساد الذي يسود تدبير الجماعات المحلية، مما استدعى قيام الوزارة بعدد من المتابعات والإجراءات القانونية والإدارية لضبط الوضع وحماية مصالح المواطنين، في سياق مواجهة الاختلالات وتعزيز الشفافية والمساءلة في التدبير المحلي
