قانون جديد لتنظيم مهنة العدول مع فتح المجال للمرأة للانخراط في المهنة

www.alhadattv.ma

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أثيرت حوله، وقد قدم المشروع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وفق البلاغ الصادر عن المجلس.

ويأتي هذا المشروع في سياق تعزيز الدور المحوري للعدول داخل منظومة العدالة، لاسيما فيما يخص توثيق الحقوق والمعاملات، وحفظ أعراض الناس وأنسابهم، بالإضافة إلى تحقيق الأمن التوثيقي والتعاقدي الذي يقي الأطراف من النزاعات ويحدّ من اللجوء إلى القضاء لتسوية الخلافات.

ويهدف مشروع القانون إلى مراجعة الإطار القانوني الحالي المنظم لمهنة العدول، والمستند إلى القانون رقم 16.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.56 بتاريخ 14 فبراير 2006، بما يتوافق مع المستجدات القانونية والتنظيمية الحديثة.

ويضم المشروع إصلاحات مهمة تتعلق بشروط الولوج إلى المهنة، انسجامًا مع التوصية رقم 11 من الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، والتي تدعو إلى إعادة النظر في شروط ولوج المهن القضائية والقانونية، مع فتح المجال للمرأة للانخراط في مهنة العدول، في ضوء التوجيهات الملكية الصادرة بهذا الخصوص.

كما يتضمن المشروع مجموعة من المستجدات التنظيمية، تشمل حقوق وواجبات العدول، تحرير العقود واستلام الشهادات، تقنين شهادة اللفيف، حفظ العقود والسجلات، تسليم النسخ، بالإضافة إلى تنظيم عمل الهيئة الوطنية للعدول وأجهزتها، بما يضمن مهنة أكثر شفافية وانضباطًا.