ملف على مكتب عامل إقليم تازة الجديد: هل سيتم توقيف رئيس جماعة أولاد زباير بتهم إختلالات إدارية خطيرة قبل الدورة الجماعية المقبلة؟
www.alhadattv.ma
تلقى المجلس الجماعي لأولاد زباير بدائرة وادي أمليل إقليم تازة، الذي يترأسه مهدي كوشو، عن حزب الأصالة والمعاصرة، و الذي انتخب قبل سنتين بعد عزل عمه التهامي كوشو ، انتقاذات لاذعة من طرف أعضاء بالمجلس ومهتمين بالشأن العام المحلي، بسبب ما اعتبروه “إختلالات إدارية خطيرة بالجماعة”.
وراسل مستشارين بالجماعة عامل إقليم تازة السابق وبالضبط بتاريخ 19 يونيو 2025، من أجل التدخل وإلغاء “إبرام عقود كراء محلات تجارية تابعة للجماعة بناء على تنازلات من مكتريها الأصليين لفائدة أشخاص آخرين، دون احترام الضوابط القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال ،ولا سيما “المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات التي توجب عرض مسألة تدبير أملاك الجماعة والمحافظة عليها وصيانتها على أنظار المجلس الجماعي”
وحسب المراسلة التي اطلعت “الحدث تيفي” على نظير منها، فإن “القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الاملاك العقارية للجماعات الترابية يمنع تفويت أو تنازل مكتري أملاك الجماعة الترابية للغير، ويمنع كذلك موافقة رئيس الجماعة على هذه التنازلات أو إصدار رخص كراء جديدة لفائدة المتنازل لهم خارج الضوابط القانونية..”
كما أوضح المستشارون بالجماعة في مراسلتهم، أن تصرف رئيس جماعة اولاد زباير يشكل مخالفة صريحة للنصوص القانوية والتنظيمية الجاري بها العمل ، كما هو منصوص عليه في المادة 64 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، التي “تلزم عامل الإقليم أو من ينوب عنه بإحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة، للبث في طلب العزل ، كما تجيز للعامل توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين صدور قرار المحكمة المختصة في الموضوع.”
جدير بالذكر، أن مصطفى المعزة ، عامل إقليم تازة السابق، تفاعل بجدية مع مراسلة المستشارين الجماعيين المذكورين ،حول موضوع الاختلالات الإدارية لرئيس جماعة أولاد زباير،أسفرت عن مطالبة عامل الإقليم رئيس جماعة أولاد زباير من خلال مراسلة إدارية، للرد على الاتهامات الموجهة له بخصوص تصرفاته المخالفة للقوانين حيال تفويت المحلات التجارية المذكورة في الشكاية.
وفي السياق ذاته، وحسب المعطيات التي تتوفر عيلها “الحدث تيفي”، فإن العامل السابق، و بعد 10 أيام من توصله بجواب رئيس الجماعة، حرر طلبا لإحالته على المحكمة الإدارية المختصة للنظر في الموضوع، إلا أن الحركة الانتقالية لبعض عمال العمالات والأقاليم والتي شملت أيضا عمالة تازة حالت دون إتمام الإجراءات المعنية.
