بعدقرار الحجز على ممتلكاته..جرائم الأموال بفاس تؤجل ملف رئيس جماعة معزول بتازة
www.alhadattv.ma
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بالنظر في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في مدينة فاس، تأجيل محاكمة الرئيس السابق لجماعة أولاد زباير بإقليم تازة، التهامي كوشو، إلى السابع من يناير من سنة 2026، وسط متابعة شعبية واسعة للقضية التي تُعد من أبرز ملفات الفساد المالي في المنطقة.
كما علمت “الحدث تيفي”، من مصادر مطلعة، أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس سبق له أن امر في وقت سابق بـ”الحجز على ممتلكات رئيس جماعة أولاد زباير بإقليم تازة السابق عن حزب الاصالة والمعاصرة التهامي كوشو على خلفية التحقيق معه في شبهات متعلقة بجرائم الأموال”.
كما سبق لقاضي التحقيق متابعته في حالة سراح رفقة ثلاثة موظفين من ذات الجماعة في قضايا تتعلق بـ”اختلالات إدارية”.
وتعود تفاصيل القضية إلى السنة الماضية عندما أحال الوكيل العام للملك كوشو ومن معه على قاضي التحقيق عقب الإستماع إليهم بخصوص شكاية كانت موضوع بحث اجرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس.
وسبق لمستشارين من المجلس الجماعي أن تقدموا بمذكرة إلى المحكمة الإدارية بفاس، طالبوا من خلالها التحقيق مع التهامي كوشو ، وذلك بعد تسجيل مخالفات قانونية، من بينها إبرام المجلس صفقات ومعاملات تجارية مع شركتين، الأولى تعتبر زوجة ابنه المقيمة في فرنسا شريكة فيها، والشركة الثانية تشغل ابنه، وهو عضو بنفس المجلس الجماعي، وهو ما يخالف المادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، التي تحظر على كل عضو من أعضاء مجلس جماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة التي ينتمي إليها، وأكدت المذكرة،اطلعت “الحدث تيفي” على مضمونها، أن مستشارين بالمعارضة تقدموا بملتمس مكتوب إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس لاتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق مع الرئيس السابق لجماعة أولاد زباير، وتم تعزيز الطلب بجميع المستندات والحجج التي تثبت مبررات التحقيق.
كما سبق للمستشارين أنفسهم الذين تقدموا بشكاية أمام النيابة العامة بقسم جرئم الأموال بفاس، أن وجهوا ملتمسا مكتوبا إلى عامل الإقليم مرفوقا بجميع الحجج والوثائق التي تؤكد وجود تضارب للمصالح، وطلبوا منه ممارسة صلاحياته القانونية في هذا المجال، وتفعيل الإجراءات المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات، وعلى رأسها المطالبة قضائيا بعزل التهامي كوشو المدعى عليه من رئاسة مجلس هذه الجماعة وعضويتها، وهو الطلب الذي استند إليه عامل إقليم تازة في قراره القاضي بتوقيف رئيس الجماعة المذكور وبالتالي عزله من طرف القضاء الإداري.
