حكم قضائي قطعي يلغي رسوم السكن والخدمات الجماعية لسنوات 2011 إلى 2024 بسبب خروقات مسطرية

www.alhadattv.ma

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، يوم 2 دجنبر 2025، حكمها القطعي في ملف خاص بالطعن في رسم السكن والخدمات الجماعية، برئاسة القاضي المقرر المنصوري عبد الحي.

وقرر الحكم القطعي رقم 251 إلغاء الرسوم المطعون فيها عن سنوات 2011 إلى 2024، وسقوط حق القابض في الاستخلاص عن سنوات 2011 إلى 2021، بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية على إدارة الجماعات المحلية ومالية المواطنين.

وأشارت المحكمة إلى أن الإصدارات الضريبية كانت باطلة لعدم انعقاد لجنة الإحصاء، وهي لجنة تقنية محلية تنشأ وفق المادة 149 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، وتعرف أيضا باللجنة المحلية للإحصاء والتقييم الجبائي. وتهدف هذه اللجنة إلى حصر الوعاء الضريبي وتحيينه وضمان العدالة الجبائية وتحسين موارد الجماعات المحلية.

كما تتولى مهامها الإحصائية، وتقييم القيمة الإيجارية أو العقارية، ومراقبة عمليات التحقق الجبائي، والتنسيق بين الجماعات المحلية والإدارة الضريبية.