قانون المسطرة الجنائية الجديد يدخل حيز التطبيق بمستجدات جديدة كالمراقبة الإلكترونية وحق المحامي حضور استنطاق المتهم أمام النيابة العامة والتسجيل السمعي البصري لعمليات التوقيع على المحاضر..

www.alhadattv.ma

دخل اليوم الاثنين 8 دجنبر 2025 القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية حيّز التنفيذ، حاملا حزمة واسعة من المستجدات التي تروم تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتحديث آليات العدالة الجنائية، وتقوية أدوات مكافحة الجريمة، في واحد من أهم الإصلاحات القانونية التي تشهدها المنظومة القضائية المغربية منذ عقود.

وشملت المستجدات تعزيز حقوق المحامي والمتقاضين، إذ أصبح وكيل الملك ملزما بإشعار المحامي والمشتكي بمآل الشكايات داخل أجل 15 يوما، مع إتاحة إمكانية التظلم من قرارات الحفظ أمام الوكيل العام للملك.

كما أقر القانون حق المحامي في حضور استنطاق المتهم أمام النيابة العامة وطرح الأسئلة وتقديم الملاحظات، بالإضافة إلى الحق في الصمت وعدم اعتبار صمت المشتبه فيه اعترافاً، وحقه في الاستفادة من المساعدة القانونية والتواصل مع المحامي منذ الساعة الأولى للاعتقال.

وقيّد النص حالات الوضع تحت الحراسة النظرية، وأدخل لأول مرة إلزامية الفحص الطبي عند الطلب، مع إقرار بطلان الاعتراف إذا تم رفض الفحص الطبي الذي طلبه المتهم أو دفاعه.

كما أقر القانون التسجيل السمعي البصري لعمليات التوقيع على المحاضر في الجرائم الخطيرة، وإحداث سجل إلكتروني وطني للحراسة النظرية.

وقلّص النص مدة الاعتقال الاحتياطي في الجنح إلى شهر واحد قابل للتمديد مرة واحدة فقط، وأدخل المراقبة الإلكترونية كتدبير بديل، مع توسيع صلاحيات الطعن في أوامر الإيداع بالسجن الصادر عن النيابة العامة.

ومن أبرز المستجدات التي أثارت نقاشا حقوقيا وقانونيا، حصر تحريك الدعوى في جرائم المال العام في يد رئيس النيابة العامة، ولا يتم ذلك إلا بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات أو مؤسسات مماثلة، باستثناء حالة التلبس، وتقييد انتصاب الجمعيات كطرف مدني إلا بعد الحصول على إذن من وزارة العدل.

وبخصوص تنظيم قضاء القرب وحماية الأحداث، أحدث القانون فرعا جديدا لقضاء القرب، مع إعطاء مرونة أكبر في حضور النيابة العامة، كما شدد على حماية الأحداث، بمنع إيداعهم السجون قبل سن 16 سنة في الجنح.