أخطبوط “الفساد” المالي والسياسي يواصل تمدده في وادي أمليل ومطالب تدخل جرائم غسل الأموال وعامل إقليم تازة

www.alhadattv.ma

كثيرة هي النداءات والإحتجاجات التي بدأت تؤتث المشهد السياسي بوادي أمليل بإقليم تازة، و تؤكد تأكيدا تاما على تنامي
هذه النداءات والاحتجاجات الافتراضية تروم في غايتها إصلاح ما أفسده المفسدون و هي بمثابة ناقوس الخطر الذي يهدد أمن سكان وادي أميل، و يحفزهم على الخروج للتنديد شعاراتيا، بما الت إليه أوضاعهم الإقتصادية، والإجتماعية حيث تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي في شكل كاريكاتوري تهكمي.
هي ملفات فساد كثيرة ومتعددة وممتدة عبر مجلس جماعة وادي أمليل وبعض المؤسسات ذات الطابع الاجتماعي( جمعيات)، يُسيرها أعضاء جلهم ارتدوا ولا يزالون عباءة أحزاب معارضة وحكومية ( الأحرار والوردة)، وهذا ليس أمرا غريبا على المشهد السياسي والإنتخابي بوادي أمليل، وهو ما أكدته تجارب في البلدة على مر حوالي 20 سنة، والتي كشفت مدى جشاعة بعض السياسيين (الانتخابويين) الذين جعلوا من وادي أمليل مطية لتحقيق مصالح شخصية ومراكمة الثروات، أصبحت تطرح سؤال عريض من أين لكم بهذه الثروات؟
هم وجوه وأسماء دخيلة لا يتجاوز تداول صيتها عدى سنين معدودة فقط، اختارت حمل أسم (ابن غياثة) والقبيلة بريئة منهم ،كغطاء سياسي يجمع بعض الأعيان من يسمون أنفسهم بهذا اللقب والفاسدين ومن لهم ملفات وشبهات “اختلالات، بداءا من تضارب المصالح مرورا بالمتاجرة في الفواتير ووصولا إلى التطاول على أبناء قبيلة غياثة بالضرب والجرح وتلفيق التهم .. في تدبيرهم لمجلس جماعة وادي أمليل، او توليهم مسؤوليات سابقة في جماعات مجاورة ( غياثة الغربية) والمجلس الإقليمي وحتى مجلس جهة فاس مكناس ،فشلوا في التدبير والحكامة، وتوغلوا في العديد من المجالات الاجتماعية تحت غطاء الإحسان ،وربطوا علاقات ممتدة على أكثر من جهة، من أجل تحقيق مكاسب نفعية من أنبوب السياسة أو الانتخابات بتعبير أصح …وجعلوا من انتماءهم الحزبي مطية للاختباء والحصول على امتيازات بحصانة انتخالية وبصفتهم رؤساء جمعيات ورجال الريع والاقتصاد، حتى أصبحوا يفرضون قراراتهم ويفتون في مصير الشرفاء من ساكنة وادي أمليل.
إنهم انتخابويون، يتقنون اللعب الانتخابي والحزبي الحربائي، ويتقنون تفويت الصفقات والحصول على العائدات، وريع متعدد الصور والتوجهات، وبتأمل بسيط ترى كيف تحول بعض منتخبي حزب التجمع الوطني للأحرار على سبيل المثال من كائنات بشرية بسيطة، كانت الى وقت قصير ما بعد انتخابات 2021 مجرد أشخاص وتجار بسطاء يترشحون باسم الحزب ويسيرون مجلس وادي أمليل، ليتحولوا مع سرعة البرق الى شخصيات “فرعونية” متسلطة، تقايض مواطنين برخص البناء مقابل اقتناء مواد البناء لا سيما مادة الإسمنت ،ولهم تجربة واسعة في هذا المجال من خلال تجربة ناجحة في عهد الرئيس السابق لجماعة غياثة الغربية حيث راكموا الثروات بفضل سندات الطلب والصفقات المتعفنة المتعلقة بتوريدات الإسمنت ( سنعود للموضوع لاحقا) ساهمت هذه السلوكات في فشل المشروع التنموي ولم تواكب تنمية وادي أمليل ، لأنها ببساطة، كانت معرقلة للتنمية المحلية المؤسسة على الحكامة والكفاءة والشفافية، ومارست الانتهازية والفساد وتحويل السياسة الى مجرد دكان انتخابي وصفة للوساطة البراغماتية والحصول على امتيازات متعددة أدخلت اغلبها لأرصدتهم البنكية وحصولا على عقارات و تقوية شركاتهم واستثمارات هنا وهناك…
فساد بعض الكائنات الانتخابوية التي تغلغلت بمجلس جماعة وادي أمليل وأخرى داع صيتها في المرحلة الانتخابوية السابقة، امتدت لسنوات، راكموا ثروات، جعلتهم يجولوا ويطغون ويستبدون بالفقراء والمساكين الذين يعتبرهم في كل انتخابات مجرد أتباع لهم..
حاليا وأينما توجهت بوادي أمليل والجماعات المجاورة لها كبوشفاعة وبوحلو وأولاد زباير وغياثة الغربية بل بلغ صداها لمدينة تازة ،تحوم شبهات متعددة، في كيفية وطريقة مراكمة أشخاص ثروات هائلة في زمن قياسي، وكيف انهم جعلوا من وادي أمليل وضواحيها أحطبوطهم الممتد على مدار الدائرة.. حتى ان كواليس سياسية تقول انهم، يجرون وراءه ثروات لا تصدق امتدت خارج المنطقة، ولهم علاقات ممتدة مع شخصيات متعددة، وتحوم حولهم اكثر من اسئلة تفوح حولها روائح” من اين لك بهذا؟ راكمت هذه الوجوه الانتخابوية والسياسية ثروات وغيرت السيارات والصفقات المشبوهة، واشترت الهكتارات والعقارات..بعدما كانت تعيشا على “قد الحال “بعضهم يقتات من عائدات بيع “السيما” والعلاقات الزبونية مع رئيس جماعة غياثة الغربية السابق والبعض الآخر كان مجرد عمال بسطاء بالمهجر واستقدموا بفضل وجهاء وأعيان وادي أمليل الحقيقيين أمثال عبدالسلام بروال وعلي بن علي وبوغلالة..، ومنحوا لهم الحضن علاوة على بضعة أمتار ( 200 متر) أصبحت الآن تتجاوز 7000 متر؟؟ لإحداث مشاريع ريعية بتراب جماعة غياثة الغربية ليتحولوا من الطبقة المتوسطة إلى طبقة الأثرياء بل أصبحوا يفضلون وينتشون بتسميتهم برجال الأعمال والأعيان وسجلوا ضمن الأسماء التي تشارك مراسيم تحية العلم الوطني في المناسبات الوطنية وحضورهم باستمرار في اجتماعات عمالة تازة بمناسبة وغيرها ،في انتظار ربط المسؤولية بالمحاسبة وسقوط اقنعة مزيفة؟
مصادر سياسية ومدنية، قالت ل” الحدث تيفي”، ان وادي أمليل عانت وتعاني الظاهرة، نتيجة وجود كائنات سياسية انتخابوية، الكل يعرف مسارها السياسي..واصبحت منبوذة لدى الشارع الوادي أمليلي، لكن من يحمي هذه الكائنات؟
وتطالب هذه الفعاليات بالتطبيق الصارم للقانون وربط المسؤولية بالمحاسبة وفتح تحقيقات من قبل مفتشية المالية ومفتشية وزارة الداخلية “الكاط” بسبب تضارب المصالح بمجلس جماعة وادي أمليل، واستباحة للمال العام في طلبات ممنوحة للمقربين من دكاكين بيع مواد البناء قبل سنوات…الخ
هؤلاء الحربائيون السابق ذكرهم، يفتخرون في جلساتهم في المقاهي والمطاعم ويظهرون ويتباهون بعلاقاتهم الممتدة بالرباط والقضاء وعامل الإقليم ورئيس الجهة والوزراء، وهي علاقات يظهر ان لا فائدة لها في زمن ربط المسؤولية بالمحاسبة، وان محاربة الفساد مسؤولية الدولة، ولا مجال للمنتخبين الفاسدين ومن في كنفهم أسيادهم شبيهي رجال الأعمال المزيفين كما دعى الى ذلك عاهل البلاد في اكثر من خطاب، فالمنتخبين المسؤولين يجب ان يقوموا بخدمة الصالح العام وليس مصالحهم الشخصية ؟
نعم تميزت أشهر يونيو- يوليوز وغشت 2025 بمتابعات قضائية في حق بعض كائنات المال واستغلال ونهب ثروات وادي أمليل، وفضائح اطلع عليها لأول مرة الرأي العام المحلي والجهوي وحتى الوطني تتعلق بالفساد ونهب المال العام و التزوير و النصب الاحتيال، شملت عددا من الوجوه المألوفة لدى ساكنة وادي أمليل. و هي فضاتح تم طمس آثارها و وقعها على سمعة وكرامة و نمو المنطقة بعض المنصات الإلكترونية والصفحات الفيسبوكية الموالية التي تساهم في تغليط الرأي العام. ويأتي الشوط الثاني من الفضائح جاءت شتاءا، بعد فضائح الصيف، و هي فضائح سياسية و اجتماعية و اقتصادية .وهي الأخرى تمت محاولات من يخرجها من دائرة الجريمة الى دائرة التناسي و لفت الرأي العام عنها بتحريك آليات الفساد والزبونية والريع الاقتصادي..،رغم حجمها وخطورتها. و من بين هذه الفضائح بل الجرائم المالية و السياسية ما وقفت عليه المصالح الضريبية والتي قررت الإدارة المعنية أن تكشف لساكنة وادي أمليل بأن أحد نواب رئيس جماعة وادي أمليل، أصبح خارج القانون،لأنه بطل شبهة المتاجرة في الفواتير لسنين عديدة مع أباطرة بعض المقالع المعروفين في البلدة، لأن الدولة بدأت تتضرر من مثل هؤلاء الذين يصلون إلى المسؤولية في تدبير الشأن المحلي على ظهر سفينة حزبية للأعيان و أغنياء الريع السياسي . إنها فضيحة مدوية على أكثر من صعيد، لأن موقع الرجل السياسي يتحتم عليه بعد هذه الفضيحة الانسحاب من المشهد السياسي قبل مثوله أمام العدالة في قادم الأيام ،لأنه مارس الغش والغدر في حق الدولة. و لأنه كذلك ساهم في تمييع تدبير الشأن المحلي. و أنه وجد البلدية مجالا للإفلات من اكتشاف دكانه الذي يستغله لترويج الفواتير ومقايضة أصحاب رخص البناء.
و تزداد فضائح السياسي المذكور بعد فضيحة القفة الانتخابية خلال رمضان السابق ، و هو ما أصبح يسيء لسمعة هذه المؤسسة، و هكذا أصبحت البلدية مجالا للتهرب الضريبي و الإفلات من العقاب و الإثراء غير المشروع تحت شعار ” نحن ممثلو الساكنة .
وفي هذا السياق، أفادت مصادر عليمة ل “الحدث تيفي” أن السلطات الإقليمية بتازة أطلقت الصيف الأخير حملة لملاحقة منتخبين حاليين وسابقين متورطين في استغلال النفوذ للحصول على رخص استغلال مقالع مشبوهة ومخالفتها لدفتر التحملات لسنين عديدة، خصوصا في مجالات استخراج الأحجار ونقلها وطرق استغلالها بمناطق غير مخصصة لذلك بضواحي وادي أمليل، مؤكدة أن لجانا لليقظة مكونة من ممثلين عن عدة مصالح قامت بزيارات مكوكية لضواحي وادي أمليل أسفرت عن إنجاز تقارير خطيرة هي حاليا فوق مكتب عامل إقليم تازة الجديد، بعد رصدها وضبطها ميدانيا هذه الخروقات، وتم اكتشاف العديد منها، موضحة أن اللجان المذكورة واجهت مقاومة واستمالة من قبل أعيان ومنتخبين نافذين لمنعها من المعاينة كما كانت تفعل سابقا، مشددة على أن الحملة المذكورة تحت إشراف عامل إقليم تازة، يُرتقب أن تسفر عن متابعات قضائية في حق هذه اللوبيات التي تفشت في المنطقة منذ سنوات بلا حسيب أو رقيب تورطوا في التزوير وعدم استخلاص واجباب الاستغلال لسنين عديدة أو الاقتصار على الفتات فقط .
ففي الوقت الذي تنتظر فئات واسعة من المواطنين بوادي أمليل على الخصوص،أن يكون المنتخبون يمثلون صوتهم داخل المجلس والمؤسسات، تحول بعضهم إلى مصدر خيبة واحتقان اجتماعي، منتخبون تورطوا في خروقات خطيرة، والاتجار في الفواتير، واستغلال للنفوذ والابتعاد الكلي عن روح المسؤولية وربطها بالمحاسبة.
وتحدثت مصادر عن تشكل ما يشبه العصابات داخل مجلس جماعة وادي أمليل حيث استغل أحد المنتخبون قطاع التعمير لتحقيق مكاسب مالية ضخمة جعلته ينتقل من ضائقة مالية إلى ثراء لافت بالنظر إلى الأرباح الكبيرة التي يدرها هذا القطاع.
هذا المسؤول يتفنن في ابتزاز طالبي رخص البناء ، خيث عبر بعض في تصريحات متفرقة ل “الحدث تيفي” عن تعرضهم للمساومة بين التعجيل في منح الرخص مقابل اقتناء مواد البناء من محل معين..
وطبعا هناك من يريد التغطية والتخفيف من تأثير فساد هذا المنتخب ومن يحميه من لوبيات على الشأن العام، وتمرير مغالطات محدودية الاختصاصات ، في حين عندما نعود لواقع الممارسة ، نجد أن هذا الفاسد سبق ذكر إسمه ضمن التجار المشتبه متاجرتهم في الفواتير وتورط في توزيع قفة رمضان، وهو من يقف خلف كواليس القرارات التعميرية، وربط علاقات مع المقاولات والشركات نائلة الصفقات العمومية ، واستغلال المال العام والتحكم في الجماعة وكأنها ملك خاص، وفرض قرارات مملاة عليه من طرف أولياء نعمته..
جدير بالذكر، أن مصادر عليمة ، أفادت بأن مصلحة متابعة الشؤون القانونية، التابعة لمديرية الضرائب، أحالت قبل أسابيع، دفعة من ملفات “بارونات” الفواتير المزورة وبعض الشركات المتعاملة معهم، بعضهم يتنمي لوادي أمليل إقليم تازة ،على مصالح النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، وذلك بناء على كشوفات بنكية مشبوهة في تعاملها مع شركات بأسماء معروفة بالمنطقة، من ضمن خلاصات نتائج عمليات تفتيش وتدقيق لحسابات ملزمين بالضريبة، باشرتها فرق المراقبة الجهوية التابعة بفاس، في انتظار ما سيتخذه الوكيل العام للملك حيالهم في قادم الأيام، علاوة على تحريك شكاية عامر القندوسي بعد إحالتها من طرف رئاسة النيابة العامة على النيابة العامة بكل من فاس وتازة في مواجهة شخصيات ولوبيات بوادي أمليل بتهم خطيرة ستنبأ بعواقب خطيرة لاسيما وأن اسماء كبيرة وردت في محادثات هاتفية مسجلة تدعو إلى التحريض ضد ساسيين ومنتخبين بالمنطقة ستعصف بهم…