الداخلية تحيل ملف عزل رئيس جماعة من الحركة الشعبية وخمسة من نوابه على إدارية فاس

www.alhadattv.ma

علمت “الحدث تيفي” أن عامل إقليم مولاي يعقوب أصدر قرارا قبل اليوم الأربعاء الجاري، بتوقيف رئيس المجلس الجماعي لجماعة مولاي يعقوب وخمسة من نوابه بذات الجماعة مع إحالة ملفهم على المحكمة الإدارية بفاس، استناداً إلى المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14.
وتنص المادة على أن إحالة الأمر على القضاء تعني توقيف المعنيين عن ممارسة مهامهم إلى حين صدور حكم قضائي، دون أن يمنع ذلك من اتخاذ متابعات جنائية إذا ما دعت الضرورة.
وتأتي هذه الخطوة بعد وصول رئيس الجماعة إلى استفسارات رسمية من مفتشية وزارة الداخلية، عقب زيارة لجنة التفتيش التي قامت بمهمة تدقيق شاملة في تسيير الشأن المحلي.
وأفادت مصادر مطلعة أن الاستفسارات تضمنت طلبات توضيحات بشأن ملفات التسيير المالي، صرف الاعتمادات، الصفقات العمومية، والتجاوزات المحتملة في مجال التعمير، إضافة إلى مجالات أخرى مرتبطة بتدبير مرافق الجماعة والعمال العرضيين.
وأفادت مصادر مطلعة “الحدث تيفي”بأن رئيس جماعة مولاي يعقوب، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، يواجه أيضا تهماً ثقيلة تتعلق بـ اختلاس وتبديد أموال عمومية ، وذلك بعد قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس إحالته على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن رئيس جماعة مولاي يعقوب يتابع إلى جانب نائبه الأول وموظفين جماعيين ، مشيرة إلى أن المشتبه بهم ما يزال ملفهم رائجا أمام محكمة جرائم الأموال بفاس.