تازة تشتعل بنيران الحسابات الوهمية والصفحات المجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي وتفتري على مسؤولين ومنتخبين

www.alhadattv.ma

تعيش مدينة تازة وبعض الجماعات الترابية التابعة للإقليم فوضى من نوع خاص، أفرزت عددا كبيرا من الضحايا، ويتعلق الأمر بانتشار الحسابات والصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تخصص أصحابها في ضرب أعراض المسؤولين الترابيين على رأسهم عامل إقليم تازة ومنتخبين وسياسيين ورجال أعمال، والمس بحياتهم الخاصة، والتشكيك في مصدر ممتلكاتهم والنيل من سمعتهم.

وارتفع عدد الحسابات الوهمية والصفحات المجهولة على موقع “الفايسبوك” بشكل مذهل وكبير،لا سيما في الأشهر القليلة الماضية حيث تعددت الأسماء الوهمية، وغرض أصحابها تشويه صورة وسمعة خصومهم، مما دفع ببعض الضحايا هم الآخرين إلى إنشاء حسابات مجهولة مضادة، للرد على خصومهم المفترضين والمحتملين.

واستغل أصحاب الحسابات الوهمية سهولة إنشاءها على موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، لاستعمال أكثر من حساب وهمي، ونشر صور المستهدفين ، وإرفاقها بعبارات مشينة أو كتابات تخرج عن سياق النقد والانتقاد.
وتشير أصابع الاتهام إلى سياسي معروف سبق له أن تورط في عمل مشابه قبيل الانتخابات الجماعية والتشريعية لسنة 2021، حين جند خلالها ذباب إلكتروني يشتغل تحت إمرته للدفاع عن طرحه والعمل على ترويج و نشر أفكاره للتأثير على الرأي العام و إضفاء الشرعية على الأطروحة المتبناة من طرفه.

وفي سياق مماثل ، أثارت في الأيام الأخيرة تدوينات تداولتها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي جدلا واسعا، بعد أن وُجّه فيها اتهام إلى أحد السياسيين المعروفين بتازة بالوقوف مرة أخرى وراء تمويل وتشغيل مجموعة من الحسابات الوهمية التي تنشط في حملات تشهير وتشويه ضد مسؤولين ترابيين ومنتخبين سياسيين. وتضمنت هذه المنشورات معطيات تزعم أنها بهدف تصفية الحسابات السياسية والإساءة إلى أسماء معينة داخل الحقل المحلي والاقليمي.

هذه الادعاءات، التي تُؤكَّد من يقف ورائها، أعادت إلى الواجهة النقاش حول ظاهرة “الذباب الإلكتروني” الذي انتشر خلال الحملة الانتخابية لشتنبر 2021 واستعمال الفضاء الرقمي كأداة للضغط وتوجيه الرأي العام، في وقت تتعالى فيه الدعوات لفتح تحقيق شفاف في الموضوع، ضمانا لسلامة المسلسل الديمقراطي وتخليق العملية الانتخابية المقبلة التي حث عليها صاحب الجلالة في خطابه الأخير علاوة على صون وحرمة الحياة الخاصة للأفراد.

وجدير بالذكر ، فقد سبق لبعض مسيري الحسابات الإلكترونية الوهمية، مباشرة بعد انتخابات 2021 ،أن خرجوا وفق ما تداولته منشورات متفرقة على منصات التواصل الاجتماعي، عن صمتهم ليردّوا على ما اعتبروه “غدرا غير متوقّع” من الجهة التي كانت توجّههم. ووفق رواياتهم، فإن الشخص السياسي المشتبه فيه بتحريك هذه الشبكة الرقمية لم يلتزم بصرف المستحقات المالية المتّفق عليها سواء إبان حملته الانتخابية أو خلال الفترة الجارية بعد كردعته سياسيا وانتخابا وقضائيا، حيث خصّ البعض بمبالغ ضخمة إبان الحملة الانتخابية، في حين لم يتلقّ آخرون سوى مآت الدراهم، ما أثار في صفوفهم موجة من السخط والاستياء، وأدى إلى تسريب جزء من المعطيات المرتبطة بتفاصيل هذا “الجرم الرقمي”.

وكان أول من نبّه إلى هذه القضية،م.ك أحد أنصار المعني بالأمر مباشرة بعد الإعلان عن نتائح الانتخابات الجماعية والتشريعية لسنة 2021، من خلال تدوينة نشرها على حسابه في “فيسبوك”، سلّط فيها الضوء على ما وصفه بـ”الوجه الخفي” لأحد الكائنات السياسية وتحريضه على نشر الإشاعات عبر نشر ادعاءات وإشاعات في حق خصومه بسبب وبدونه مدعيا أنهم سبب مآسيه القضائية والسياسية، حيث حول حساباته الوهمية إلى أدوات منظمة وموجَّهة بدقة لتصفية الحسابات، والتأثير في الرأي العام.

إن ما يجري في مدينة تازة وبعض الجماعات الترابية يعكس انزياحا خطيرا في وظيفة المنصات الاجتماعية، التي لم تعد فضاء للتعبير، بل تحوّلت إلى ساحات يُشترى فيها الولاء الرقمي، وتُوظَّف الخوارزميات والإعلانات المموّلة لتوجيه رسائل هجومية، تتخذ طابعا شخصيا أو سياسيا، مما دفع رئيس سلطة النيابة العامة أمس الخميس ، إلى دق ناقوس الخطر في مواجهة الظاهرة التي باتت تهدد النقاش العمومي، مطالبا الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف بالمغرب إلى تحريك مساطر البحث والتدقيق في الموضوع وتقديم مجرمي الفضاء الرقمي إلى العدالة.

كما دعا في هذا الصدد ، عدد من المهتمين بالشأن المحلي بمدينة تازة والإقليم وحقوقيين في الأسابيع القليلة الماضية من خلال تدويناتهم على حائطهم الفيسبوكي ،إلى عدم الانسياق وراء زعيم هذه الشبكة الاجرامية الرقمية الذي انكشفت نواياه الانتقامية وتوخي الحذر من أن ما ظهر على السطح بتازة ليس سوى قمة جبل الجليد، متسائلا أحدهم “إن كان إقليم تازة عاش على وقع مماثل إبان الحملة الانتخابية السابقية عبر صناعة المحتوى الموجّه حسب الطلب، في ما يشبه خدمات “المعلومة المغلوطة مقابل الأداء”، فإن الظاهرة أصبحت اليوم أكثر مما مضى تهدد بنية الثقة في النقاش العمومي، وتستدعي تدخلا فوريا للنيابة العامة .