ابتزاز ضد منير شنتير رئيس جماعة تازة و تهديد الحكامة المحلية

www.alhadattv.ma

وجّه منير شنتير، رئيس مجلس جماعة تازة، موجيهات للمشرفين على مصلحة التعمير بالجماعة ، يدعوهم إلى التريث في منح رخص البناء وشهادات مطابقة السكن الخاصة بمشاريع جديدة لفائدة منعشين عقاريين نافذين، حيث “قايضهم” بتسوية متأخرات جبائية مستحقة بذمتهم مقابل تمكينهم من تراخيص مستقبلا.
وأفادت مصادر عليمة ل”الحدث تيفي” بأن التوجيهات الجديدة ارتبطت بتشديد مصالح جماعة تازة المراقبة على متهربين من أداء رسوم جماعية بملايين الدراهم ومستفيدين من إعفاءات مشبوهة، خاصة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن رئيس جماعة تازة أغلق باب مكتبه في وجه منعشين مدينين بمستحقات جبائية ضخمة، من بينهم نائبه في المجلس بعد محاولتهم تسريع ملفات طلبات تراخيص بناء جديدة قيد المعالجة ، حيث اضطر منير شنتير بشكل صارم إلى توجيه نائبه منعش كبير معروف بسطوته في بناء التجزئات السكنية والعمارات نحو شبابيك الأداء الجبائي.
وكشفت مصادرنا عن أن قرار رئيس جماعة تازة الجديد استند إلى تقارير مرفوعة من قبل قسم الجبايات بالجماعة حول تعرض رؤساء سابقين لمجلس جماعة تازة لضغوط من قبل “لوبيات” العقار ضمنهم نائبه في المجلس الحالي/السابق ،ووجود توافقات مشبوهة بين مكونات بعض المجالس، بعدما تم تسجيل تورط منعشين في معاملات مشبوهة مع رؤساء جماعة تازة ومنتخبين واستفادتهم تحت غطاء “المحاباة” وتضارب المصالح من إعفاءات جبائية وامتيازات على أسس فرض بعض أنواع الرسوم والضرائب، خصوصا الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.
وسجلت المصادر سالفة الذكر أن التقارير أشارت، كذلك، إلى شبهات محاباة سياسية في عدم التشدد مع مخزونات عقارية لمنعشين مستحقة للرسم على “الأراضي العارية” وملزمين آخرين يشغلون في الوقت نفسه عضوية مجلس جماعة تازة، لافتة على أن جماعة تازة تقاعست عن اتخاذ خطوات قانونية من أجل إشعار مدينين بمتأخرات تعود إلى سنوات طويلة، في إطار تقليص “الباقي استخلاصه”.
وأبرزت المصادر عينها أن توجيهات منير شنتير، رئيس مجلس جماعة تازة، أبدى من خلالها نوعا من الصرامة امتدت إلى تسريع إجراءات تحصيل الديون الجماعية عبر عملية الفرز حسب مستوى مخاطر التحصيل وليس على أساس قيمة الديون من أجل ضمان توفير السيولة اللازمة للجماعة، من خلال تعبئة المتأخرات ومعالجة الاختلالات السابقة وتحسين أداء آليات الحكامة.
يشار إلى أن جماعة تازة لجأت إلى التحصيل القسري في مواجهة الشركات العقارية المدينة،شملت 18 منعشا عقاريا استجاب جلهم لقرار رئيس الجماعة باستثناء نائب هذا الأخير بعدما راسل منير شنتير،المشرفين على قسم التعمير من أجل التوقف عن تسليم رخص البناء للمستثمرين، وربط ذلك بأداء ما بذمتهم من ديون مستحقة عليهم لفائدة هذه الجماعة.
هذا وكرد فعل على قرار رئيس جماعة تازة ، دخل أحد نواب رئيس المجلس المعني بموضوع ضريبة TNB،في نوبة هيجان غير مسبوقة مهددا بعرقلة مشاريع الجماعة وبالتصويت ضدها بلغة الابتزاز ، لا بلغة المسؤولية.
الأخطر في هذه الردة التي لوح بها نائب رئيس جماعة تازة عبر اجتماعه أمس الجمعة مع أعضاء من المعارضة في مقهى وسط المدينة ،ليس توقيتها فقط، بل الرسائل المبطنة التي رافقتها ومحاولة لي ذراع رئيس الجماعة و الدولة معا. فبدل أن تكون خطوة تحمل للمسؤولية والانضباط للقوانين وتسديد ما بذمته من ديون على الأراضي غير المبنية لفائدة الجماعة، تحولت إلى أداة ابتزاز سياسي وإداري موجهة مباشرة إلى رئيس جاعة تازة.
صاحب الغضبة من قرار رئيس جماعة تازة يلوح، صراحة بالعودة إلى ما يسميه “البلوكاج”، في محاولة واضحة لتقديم نفسه كضحية ، رغم أنه يعرف جيدا أنه مطالب بتسديد ديونه للجماعة فقط، وهو خطاب لا يمكن قراءته إلا كتهديد مموه باستعمال الضجيج السياسي والشعبوية للضغط على رئاسة الجماعة.
الانتقال المفاجئ من موقع المسؤولية التدبيرية إلى ادعاء الصفة النضالية والاصطفاف مع معارضة المقاهي يطرح أكثر من علامة استفهام. فالنضال الحقيقي يبدأ من احترام القانون، لا من محاولة الانقلاب على المؤسسات عند أول مساءلة.
الحديث عن “محاربة رئيس مجلس جماعة تازة” ليس سوى محاولة لخلط الأوراق، وإيهام الرأي العام بأن القضية صراع سياسي، في حين أن الأمر في جوهره ملف اختلالات خطيرة موثقة بتقرير رسمي للمفتشية العامة لوزارة الداخلية وقد توصل الرئيس بنسخة من قرار وزارة الداخلية يدعوه كباقي رؤساء الجماعات بالمغرب بتسريع عملية استرجاع ديون الجماعة في الشق المتعلق بالضريبة على الأراضي غير المبنية TNB.
المعطى الأخطر هو أن هذا الانقلاب الأبيض المنتظر يبدو محسوب بدقة ضمن سيناريو ما تبقى من عمر ولاية المجلس الحالية، هدفه الأساسي التحايل على الزمن والابتزاز السياسي. فصاحبها يراهن على أن الضغط الذي ينهجه،وهو نفس الضغط نهجه سابقا مع رئيس جماعة تازة السابق، جمال مسعودي،والذي أسفر عن مواجهات وملاسنات حادة بينهما خرجت عن اللباقة داخل إحدى مقاهي المدينة وأمام مرأى ومسمع الزبناء لا لسبب إلا كرد فعل نائب الرئيس الحالي والمنعش العقاري المعروف ضد مراسلة وجهها له رئيس الجماعة المسعودي وقتئذ يطلب منه تسديد ما بذمته من ديون تتعلق بضريبة الأراضي غير المبنية..