لفتيت يستعرض خطة وطنية لمواجهة الكوارث عبر تعميم نظام إنذار الفيضانات وتخزين المواد الأساسية ومنع البناء في مجاري الأودية…
www.alhadattv.ma
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تفاصيل الاستراتيجية الوطنية المندمجة لتدبير مخاطر الكوارث في أفق سنة 2030، مؤكداً أن المملكة انتقلت إلى مقاربة استباقية ترتكز على الإنذار المبكر والتنسيق الترابي والتحديث القانوني، لمواجهة تزايد الظواهر المناخية المتطرفة، وفي مقدمتها الفيضانات.
وجاء عرض الوزير في سياق جواب كتابي عن سؤال برلماني، تزامناً مع الاضطرابات الجوية التي شهدتها عدة مناطق منذ نهاية 2025، خاصة بالشمال الغربي وسهول الغرب، حيث شدد على أن الفيضانات باتت ضمن أولويات التدخل الاستراتيجي إلى جانب مخاطر الزلازل وانجرافات التربة والتسونامي.
وأوضح لفتيت أن الوزارة تعمل حالياً على استكمال دراسة لإحداث مركز وطني مزود بنظام مندمج للتنبؤ بالحمولات، بتنسيق مع وزارة التجهيز والماء، بهدف تعزيز قدرات الرصد والاستجابة المبكرة، وتقوية الجاهزية المؤسساتية.
وفي ما يتعلق بالتنزيل الترابي، أشار الوزير إلى إحداث مصالح مختصة على مستوى العمالات والأقاليم، وتعيين نقاط اتصال داخل مجالس الجهات، لضمان تنسيق فعّال بين مختلف المتدخلين، مع مراجعة النصوص القانونية المنظمة لتدبير المخاطر وفق مقاربة تشاركية.
وأعلن المسؤول الحكومي اعتماد نظام مندمج للمساعدة على تدبير مخاطر الفيضانات يحمل اسم “Vigirisques Inondations”، والذي اجتاز مرحلة تجريبية ناجحة شملت منطقة الغرب، ووادي أوريكا، ومدينة المحمدية، ومنطقة كلميم. ويرتكز هذا النظام على مراكز عملياتية لليقظة، مدعومة برادارات وأنظمة قياس هيدرولوجي، تتيح إخطار السلطات المحلية بشكل استباقي.
كما تم تجهيز بعض المناطق المهددة بصافرات إنذار ومكبرات صوت لبث التحذيرات بعدة لغات، بهدف تسهيل إخلاء السكان والسياح عند الضرورة. ومن المرتقب تعميم النظام على باقي المناطق الأكثر عرضة للمخاطر.
على المستوى العمراني، أبرز لفتيت إعداد خرائط دقيقة لتصنيف المجالات إلى مناطق قابلة للبناء أو مشروطة أو ممنوعة البناء، لتفادي التوسع في مجاري الوديان. كما يجري تفعيل مقتضيات القانون رقم 36-15 المتعلق بالماء، خاصة في ما يرتبط بالحماية والوقاية من الفيضانات، وإعداد أطلس وطني للمناطق المعرضة للخطر.
وفي ما يخص الجاهزية الميدانية، تم إحداث منصات لوجستية في جهات المملكة الاثنتي عشرة، لتخزين المواد الأساسية وضمان سرعة التدخل عند وقوع الكوارث. أما مالياً، فتعتمد الدولة نظاماً مزدوجاً للتعويض، يجمع بين التأمينات الخاصة وصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية لفائدة غير المؤمنين.
وأكد وزير الداخلية أن السلطات تواصل تنزيل 165 إجراء ضمن 18 برنامجاً مهيكلاً، في إطار رؤية تستهدف تعزيز مناعة التراب الوطني، وضمان تنمية آمنة ومستدامة في مواجهة التحولات المناخية المتسارعة.
