العدول يضربون عن العمل يومي الأربعاء والخميس18 – 19 فبراير احتجاجاً على المصادقة على القانون الجديد للمهنة
www.alhadattv.ma
تتجه خدمات التوثيق العدلي بالمغرب إلى شلل مؤقت يومي 18 و19 فبراير، بعد إعلان الهيئة الوطنية للعدول خوض توقف إنذاري شامل عن العمل، احتجاجاً على المصادقة على مشروع القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة بصيغته الحالية.
ويأتي القرار عقب اعتماد النص من طرف الحكومة ثم مجلس النواب، في ظل ما وصفته الهيئة بعدم الأخذ بالتعديلات والمذكرات التي تقدمت بها خلال مراحل مناقشة المشروع. وأوضحت، في بيان لها، أن هذه الخطوة الاحتجاجية تعكس “قلقاً مهنياً” من مضامين تعتبرها مؤثرة في جوهر الأمن التعاقدي واستقرار المعاملات.
ومن المرتقب أن يشمل التوقف مختلف المهام التي يضطلع بها العدول عبر التراب الوطني، وفي مقدمتها توثيق عقود الزواج، باعتبارهم الجهة المخول لها قانوناً تحرير هذا النوع من العقود. كما ستتأثر باقي المعاملات التوثيقية المرتبطة بالعقود والإشهادات، ما قد ينعكس على مصالح عدد من المرتفقين خلال يومي الإضراب.
وسجلت الهيئة ما اعتبرته تسريعاً في تمرير النص دون إدراج تعديلات تراها جوهرية، مؤكدة أن مقترحاتها كانت تروم ملاءمة المشروع مع روح دستور 2011 وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، إلى جانب تعزيز انخراط المهنة في ورش الرقمنة وتجويد الأداء.
وفي المقابل، شددت على أن مطالبها ذات طابع مهني محض، وتهدف إلى تحصين الثقة في منظومة التوثيق وصيانة حقوق المتعاملين، معتبرة أن الصيغة الحالية قد تكرس، وفق تقديرها، اختلالات تشريعية تمس بمكانة المهنة واستقلاليتها.
وختمت الهيئة بيانها بالتلويح بإمكانية اللجوء إلى خطوات تصعيدية أخرى إذا استمر ما تصفه بعدم التفاعل مع مطالبها، مؤكدة أن الدفاع عن كرامة المهنة وضمان شروط ممارستها يظل أولوية في المرحلة المقبلة.
