بيان.. الائتلاف المدني من أجل الجبل يرفض منطق استثناء أقاليم جبلية متضررة مثل تاونات و شفشاون و الحسيمة ووزان وتازة من برنامج الدعم

صدر أمس السبت 14 فبراير الجاري، بيانٌ من الائتلاف المدني من أجل الجبل، توصلت “الحدث تيفي” بنسخة منه، يستغرب من خلاله استثناء أقاليم جبلية متضررة مثل تاونات و شفشاون و الحسيمة ووزان وتازة من برنامج الدعم، حيث جاء كالتالي:

“يتابع الائتلاف المدني من أجل الجبل بقلق بالغ تداعيات الاضطرابات الجوية الاستثنائية التي شهدتها المملكة وما ترتب عنها من فيضانات وانجرافات أرضية وعزلة لمداشر وقرى كاملة، وتضرر مساكن وبنيات تحتية وسبل العيش، خاصة في المجالات الجبلية حيث تتضاعف آثار الكوارث بفعل هشاشة التضاريس وضعف الولوجيات وتشتت الدواوير.
وإذ يثمن الائتلاف قرار رئاسة الحكومة القاضي بإعلان حالة كارثة وتصنيف بعض الأقاليم الأكثر تضررا “مناطق منكوبة”، وإقرار برنامج للمساعدة والدعم بميزانية مهمة، باعتباره خطوة إيجابية نحو تفعيل آليات التعويض وجبر الضرر والتضامن الوطني، فإنه، في المقابل، يسجل استغرابه الشديد ورفضه لمنطق استثناء أقاليم جبلية متضررة مثل تاونات، شفشاون، الحسيمة، وزان وتازة وجماعات أخرى، رغم ما لحقها من أضرار جسيمة مسجلة ميدانيا، من انهيار طرق ومسالك قروية، وانقطاع خدمات أساسية، وتضرر منازل، وانجرافات للتربة، وخسائر فلاحية واجتماعية مباشرة.
ويعتبر الائتلاف أن هذا الاستثناء يشكل حيفا وإقصاء يمس مبدأ المساواة في الاستفادة من آليات الإنصاف والتعويض، ويطرح أسئلة واضحة حول معايير التصنيف وحدود الشفافية في تدبير القرار العمومي المرتبط بالكوارث. فالكارثة لا تعترف بالحدود الإدارية، والعدالة المجالية تقتضي أن يكون المعيار هو حجم الضرر وعجز التدابير الاعتيادية عن مواجهة الوضع، لا الاعتبارات الترابية الضيقة.
كما يذكر الائتلاف بضرورة احترام المرجعيات القانونية والوطنية والدولية المؤطرة لتدبير الكوارث، بما في ذلك مقتضيات نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية، ومبادئ الحكامة الوقائية وبناء الصمود كما تؤكدها الأطر الدولية للحد من مخاطر الكوارث.
وبناء على ذلك، يدعو الائتلاف إلى تصحيح عاجل عبر:
– إصدار قرار تكميلي يدمج الأقاليم الجبلية المتضررة ضمن لائحة المناطق المنكوبة؛
– إنجاز تقييم ميداني شامل وفوري للخسائر بمشاركة القطاعات المعنية والفاعلين المحليين؛
– فك العزلة وإصلاح المسالك والطرق والمنشآت المتضررة وضمان استمرارية الخدمات الأساسية؛
– توفير دعم مباشر وتعويض عادل للأسر المتضررة والفلاحين (إيواء مؤقت، مساعدات أساسية، جبر ضرر واضح)؛
– ضمان ولوج صحي استعجالي للمناطق المعزولة خاصة لفائدة المرضى والمصابين بأمراض مزمنة؛
– اعتماد مساطر تعويض شفافة ومعلنة بآجال ومعايير واضحة وآليات تظلم فعالة للحد من الإقصاء والبيروقراطية؛
– تبني مقاربة “إعادة البناء على نحو أفضل” في المجال الجبلي بما يعالج أسباب الهشاشة البنيوية ويقوي الوقاية والاستعداد.
وختاما يدعو الائتلاف كافة المغاربة للمزيد من التضامن مع كل المناطق المتضررة، إلى جانب تأكيده على أن التضامن الوطني الحقيقي لا يكتمل دون سياسة رسمية مستدامة، وأن معالجة آثار الكوارث يجب أن تكون منصفة وشاملة، بما يعزز الثقة في القرار العمومي ويكرس العدالة المجالية باعتبارها شرطا للاستقرار والتنمية والاستدامة.”
”