نقابة الصحافة ترصد اختلالات مهنية لمواقع ومنصات إلكترونية غير قانونية خلال الفيضانات وتدعو القضاء إلى التدخل

www.alhadattv.ma

أصدر الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بالقنيطرة بلاغًا يرصد جملة من الاختلالات المهنية التي شابت بعض التغطيات بالمنصات الرقمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية غير مرخصة، محذرًا من تداعياتها على كرامة الضحايا وسلامة الفضاء العمومي الرقمي.
وأكد البلاغ، الصادر بتاريخ 14 فبراير 2026، أن النقابة تابعت باهتمام تدفق الأخبار والمعلومات المرتبطة بالأوضاع الميدانية، وتلقت شكايات واتصالات تفيد بوقوع ممارسات غير مهنية، من بينها انتحال صفة صحافي مهني، واستعمال بطاقات وشارات مشابهة لبطاقة الصحافة المهنية التي يسلمها المجلس الوطني للصحافة، فضلاً عن خروقات تتعلق بعدم احترام المعطيات الشخصية لضحايا الفيضانات ونشر صورهم وهوياتهم دون مراعاة للضوابط القانونية والأخلاقية.
وسجلت النقابة بث مقاطع مباشرة لصور وصفتها بـ”الصادمة”، من بينها حالات غرق، معتبرة أن القواعد المهنية والمعايير الملزمة لا تجيز الإخبار بوفاة أو إصابة أشخاص أو ذويهم عبر وسائل الإعلام بشكل ينتهك الحق في الصورة والكرامة الإنسانية.
كما نبهت إلى خطورة بث تصريحات أطفال دون إذن أوليائهم، أو إجراء حوارات مع أشخاص في حالة صدمة نفسية، في سياق يتطلب التحلي بأقصى درجات الحساسية والمسؤولية.
ومن بين الاختلالات التي رصدها البلاغ أيضًا، التصوير دون إذن، خاصة للنساء والقاصرين، وتسابق بعض المنصات الرقمية العشوائية نحو سبق نشر الأخبار على حساب الدقة، ما أدى إلى نشر معلومات غير دقيقة أو مضللة. كما أشار إلى تغطيات مفتوحة لجهات غير مهنية تستعمل مفاهيم وتعابير غير مناسبة، وتنتج محتوى إعلاميًا خارج الضوابط القانونية، إضافة إلى تواتر حالات السب والقذف والتحريض عبر منصات البث المفتوح.
وتوقف البلاغ عند استعمال بعض المصطلحات التي توحي بطابع “قسري” للتدخلات الاستباقية، موضحًا أن ما جرى في المناطق المتضررة يندرج ضمن إجراءات إخلاء وإجلاء مؤقتة هدفها حماية الحق في الحياة المكرس دستوريًا، في ظل ظروف طبيعية قاهرة، وليس مساسًا بالحريات أو بالممتلكات.
وفي المقابل، جدد الفرع الجهوي للنقابة تشبثه بحرية الرأي والتعبير والصحافة، مؤكدًا أن هذه الحرية لا تكتمل إلا بإعمال معايير المهنية والمسؤولية المجتمعية واحترام أخلاقيات المهنة. كما شدد على ضرورة التصدي للأخبار الزائفة والمضللة، خاصة تلك التي تستهدف النساء والقاصرين، وتحول الفضاء الرقمي إلى بيئة غير آمنة.
ودعا البلاغ القضاء والمحاكم إلى ترتيب الأثر القانوني في حالات التشهير والتنمر الإلكتروني، وعدم التساهل مع الممارسات التي تمس الكرامة الإنسانية أو تسيء إلى سمعة الصحافة. كما حث السلطات العمومية على تسهيل عمل الصحافيين المهنيين الحاملين لبطاقة الصحافة الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة، والانفتاح على الإعلام الجهوي والمحلي من خلال تنظيم لقاءات وتقديم معطيات دقيقة ومنتظمة.
وفي سياق متصل، أعلن الفرع الجهوي عن إعداد برنامج لدورات تكوينية حول تدفق المعلومات الرقمية أثناء الأزمات، وحماية الصحافيين أثناء تغطية الكوارث الطبيعية، إضافة إلى تشكيل لجنة لرصد التطورات الميدانية وإعداد تقرير مفصل يتضمن خلاصات وتوصيات.
ويأتي هذا البلاغ في ظرف أعلنت فيه الحكومة تصنيف أقاليم مناطق منكوبة، مع ما يستتبع ذلك من برامج للدعم والمساعدة وإصلاح الأضرار، في انتظار عودة تدريجية لسكان المناطق المتضررة إلى مدنهم وقراهم.
وبين التأكيد على حرية الصحافة والدعوة إلى محاربة ظاهرة انتحال صفة صحفي ووالانتشار العشوائي لمواقع إلكترونية غير قانونية ، يضع بلاغ النقابة مسألة التوازن بين الحق في الخبر وصون الكرامة الإنسانية في صلب النقاش، في لحظة وطنية دقيقة تتطلب تغطية مسؤولة تحترم الإنسان قبل الحدث.