جنايات فاس تدين تاجر مخدرات ب 15 سنة سجنا بتهمة التخابر والمس بأمن الدولة
www.alhadattv.ma
أدانت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الاثنين 16 فبراير 2026، المتهم (م.د) بعقوبة سالبة للحرية بلغت 15 سنة سجناً نافذاً مع تحميله الصائر.
وجاء هذا النطق بالحكم بعد متابعة المتهم، الذي كان ينشط سابقاً كتاجر مخدرات، في حالة اعتقال احتياطي بتهم جنائية وجنحية ثقيلة تضع أمن الدولة الخارجي في صلب القضية، شملت إهانة هيئة دستورية والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وتعود تفاصيل المتابعة القضائية إلى قرار الوكيل العام للملك بإحالة المتهم مباشرة على غرفة الجنايات بعد استيفاء القضية لشروط الجاهزية للحكم، حيث تم تكييف الأفعال المنسوبة إليه وفق مقتضيات الفصل 190 من القانون الجنائي المغربي.
وينص هذا الفصل على عقوبات مشددة تتراوح بين 5 و20 سنة سجناً في زمن السلم لكل من يثبت تورطه في المساس بسلامة الدولة الخارجية، وهي العقوبة التي قد تصل إلى الإعدام في حال ارتكاب هذه الأفعال في زمن الحرب.
وكانت عملية توقيف المتهم قد جرت خلال شهر يناير الماضي، حيث أخضع لبحث تمهيدي معمق من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية (BCIJ)، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وكشفت التحقيقات الأمنية عن نشاط معادٍ للمؤسسات الوطنية وانخراط المتهم في العمل لصالح أجهزة الاستخبارات الجزائرية، مما استوجب تدخل “البسيج” نظراً لطبيعة الملف التي تمس الأمن القومي.
وأبانت التحريات الميدانية والتقنية أن المدان كان في حالة تخابر مستمر مع جهات أجنبية كلّفته بمهام ميدانية، من أبرزها تصوير مواقع ومنشآت حساسة بغرض الإساءة لمؤسسات الدولة. كما ثبت تزويده لتلك الجهات بمقاطع مصورة لأحداث ميدانية، منها أعمال الشغب التي شهدتها منطقة “القليعة”، فضلاً عن تأكيد وجود علاقة مباشرة تربطه بجبهة “البوليساريو” الانفصالية
