مستخدمتين بمديرية البنك الشعبي فاس مكناس تورطتا في اختلاس 244 مليون وتلوذان بالفرار
www.alhadattv.ma
كشفت مصادر متطابقة أن المصالح الأمنية لدى المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بفاس أحالت ملف مستخدمتين بوكالتين بنكيتين تابعتين للمديرية الجهوية للبنك الشعبي فاس مكناس ، بعد ورود شكايتين ضد الوكالتين بخصوص اختلاسات مالية ، ليتم تقديم شكايتين في الموضوع إلى النيابة العامة المختصة، التي أمرت مصالح الشرطة القضائية المكلفة بالقضايا المالية والاقتصادية بفتح تحقيقات وأبحاث في مضمون الشكايتين، وكذا الحصول على جميع المعطيات والحركة المالية للحسابات المستهدفة المفترضة.
وقالت المصادر إنه، مباشرة بعد الاستماع إلى القائمين على هذه الوكالتين البنكيتين بكل من مدينتي فاس ومكناس ، تبين وجود شبهات حول عمليات اقتطاع وسحب مبالغ مالية وتحويلها بطرق ماكرة صوب حسابات بنكية أخرى .
وأكدت المصادر أنه جرى اكتشاف اختلاسات مالية فاقت 244 مليون سنتيم، حسب أولى التقديرات، في وقت يُرتقب أن يعرف المبلغ ارتفاعًا كبيرًا.
وكشفت المصادر إلى أنه تم توجيه شبهات الاختلاسات لمستخدمتين تشتغلان إطارين بمؤسسة البنك الشعبي بمدينين فاس (110 مليون سنتيم) ومكناس( 134 مليون سنتيم) ، وإحالتة ملفهما على محكمة جرائم الأموال بعد متابعتهما من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس بتهم تتعلق بالتزوير في محرر بنكي، التزوير في وثائق معلوماتية ألحقت ضررا بالغير، اختلاس أموال عمومية، إدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات وتغيير طريقة معالجتها وإرسالها على طريق الاحتيال، الدخول الى نظام المعالجة الآلية ..
هذا وقد قررت غرفة جرائم الأموال أول أمس الثلاثاء 17 فبراير الجاري، تأخير الملفين إلى جلسة الثلاثاء 17 مارس المقبل من أجل إجراء المسطرة الغيابية في حق المتهمتين واستدعاء دفاء مؤسسة البنك الشعبي.
