“عصابة الفوريان”.. جرائم الأموال بفاس تدين موظفين بجماعة وجدة بست سنوات سجنا وأزيد من 120 مليون تعويضا

www.alhadattv.ma

علمت “الحدث تيفي” أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالث في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، أصدرت زوال اليوم الثلاثاء أحكامها في حق ثلاثة موظفين بجماعة وجدة متورطين في استغلال المحجز البلدي والاستيلاء على السيارات والدراجات النارية المحجوزة، عبر تزوير لوحات ترقيمها أو تفكيكها وبيعها على شكل قطع غيار بأسواق المتلاشيات .
وقررت الغرفة المذكورة، الحكم بست سنوات حبسا نافذا على ثلاثة متهمين و122 مليون كتعويض مالي لفائدة جماعة وجدة باعتبارها طرفا مدنيا.

وتوبع الموظفين الجماعيين، بتهمة المشاركة في تبديد و اخفاء منقول موضوع تحت يده بسبب وظيفته، والمشاركة في اختلاس و تبديد اموال عمومية، وذلك في ملف منفصل عن الملف الذي يتابع فيه 19 متهماً بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة موضوعة تحت أيديهم، واختلاس منقولات موضوعة تحت يدهم بمقتضى وظيفتهم وبسببها، وإتلاف وتبديد سندات سُلِّمت إليهم بحكم مهامهم، إضافة إلى الارتشاء، وجناية التزوير في وثائق رسمية وإدارية واستعمالها، مع المشاركة في هذه الأفعال، كل حسب المنسوب إليه.

وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، قد تمكنت من تفكيك هذه الشبكة الإجرامية المتخصصة في اختلاس وتبديد المال العام، وسرقة المركبات والدراجات النارية والمعدات الإلكترونية من داخل المحجز البلدي بوجدة، حيث جرى توقيف 17 شخصاً، من بينهم أربعة موظفين عموميين.

وتشير المعطيات إلى أن الموقوفين كانوا ينشطون ضمن شبكة منظمة تستغل المحجز البلدي لتهريب السيارات والدراجات المحجوزة، بعد تزوير لوحاتها أو تفكيكها وبيعها كقطع غيار في أسواق المتلاشيات.

وشملت الاعتقالات المسؤول عن المحجز البلدي وثلاثة موظفين آخرين يشتغلون بالمرفق نفسه، فيما أسفرت عمليات التفتيش عن حجز عشر سيارات و17 دراجة نارية، إلى جانب 38 هيكلاً حديدياً لسيارات مفككة، فضلاً عن كميات كبيرة من قطع الغيار وأجهزة إلكترونية متنوعة.

وقد تم إخضاع 12 مشتبهًا فيه لتدبير الحراسة النظرية، بينما يخضع الباقون للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، وكشف امتدادات هذه الشبكة التي حولت المحجز البلدي إلى فضاء لعمليات النهب والتزوير.