أعضاء من المكتب المسير يتهمون رئيس جماعة أولاد زباير بالتلاعب بصفقات كراء ويطالبون عامل إقليم تازة باستكمال مسطرة توقيفه وإحالته على القضاء

www.alhadattv.ma

لا يزال النقاش متواصلا بين الفعاليات الجمعوية وعموم ساكنة جماعة أولاد زباير بإقليم تازة، حول تفويت مباشر لدكاكين تدخل ضمن ممتكات الجماعة ، والمتواجدة بالمركز، بدون سلك المساطر القانونية المنظمة لمثل هذه الحالات، حيث أن المجلس الجماعي لم يقم بأي خطوة في اتجاه هذه العملية ،حيث قام المكتري الأصلي لمحلين جماعيين معدين لأغراض مهنية ( دكانين) ، وتنازل عنهما بموجب عقد مصحح لفائدة أحد الخواص بطريقة مبهمة، وبدون إجراء سمسرة ،مما يفتح باب تساؤلات عديدة حول مدى قانونية إعادة تخصيص دكان إلى مشروع تجاري آخر ( مقهى) وماهي المساطر المتبعة والتي سلكها المعني بالأمر للحصول على جميع التراخيص الممكنة؟ وهل تمت فعلا عملية تفويت المحلات الجماعية عن طريق السمسرة وفقا للقانون المنظم؟
فقد أقدم المستفيذ الجديد بضم ثلاثة دكاكين في ملكية الجماعة، إلى بعضهما البعض وتحويلهم إلى محل واحد من أجل استغلاله في النشاط التجاري ( مقهى)، وهو ما دفع ببعض المواطنين والجمعيات لمطالبة رئيس جماعة أولاد زباير بالتحرك من أجل إنهاء هذا الوضع وتفادي استمرار تفويت هذين الدكانين بالطريقة المباشرة وبدون سلك الإجراءات والمساطير القانونية.
وبحسب المعطيات التي تتوفر عليها “الحدث تيفي”، فإن بناء وإعادة هيكلة مشروع تجاري بالمقهى الجديدة المذكورة بمركز جماعة أولاد زباير و بعد ضم دكانين مع ضم أيضا مساحة واسعة من الملك العام،انتهت أشغالها بمباركة السلطات المحلية ( عين ميكة) وبدون تراخيص قانونية مما اعتبرت شبهة بناء وهدم عشوائية للبناية و فوق الرصيف، في غياب أي تحرك للجهات المعنية والمسؤولين على قطاع التعمير بالجماعة، شكل تشوها للنسيج العمراني لعدد من الدكاكين المجازرة التابعة لممتلكات جماعة أولاد زباير ،وفتح المجال للمضاربات العقارية و شيوع ظاهرة ( بيع الساروت) للممتلاك الجماعية، ناهيك عن الفوضى التي تتهددها من خلال ظهور أنشطة تجارية وحرفية وصناعية أخرى ومتنوعة .
وبناءعلى ما سبق، تلقى المجلس الجماعي لأولاد زباير، الذي يترأسه مهدي كوشو، عن حزب الأصالة والمعاصرة، و الذي انتخب قبل سنتين بعد عزل عمه التهامي كوشو ، انتقاذات لاذعة من طرف أعضاء بالمجلس ومهتمين بالشأن العام المحلي، بسبب ما اعتبروه “إختلالات إدارية خطيرة بالجماعة”.
وراسل مستشارين بالجماعة عامل إقليم تازة السابق وبالضبط بتاريخ 19 يونيو 2025، من أجل التدخل وإلغاء “إبرام عقود كراء محلات تجارية تابعة للجماعة بناء على تنازلات من مكتريها الأصليين لفائدة أشخاص آخرين، دون احترام الضوابط القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال ،ولا سيما “المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات التي توجب عرض مسألة تدبير أملاك الجماعة والمحافظة عليها وصيانتها على أنظار المجلس الجماعي”
وحسب المراسلة التي اطلعت “الحدث تيفي” على نظير منها، فإن “القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الاملاك العقارية للجماعات الترابية يمنع تفويت أو تنازل مكتري أملاك الجماعة الترابية للغير، ويمنع كذلك موافقة رئيس الجماعة على هذه التنازلات أو إصدار رخص كراء جديدة لفائدة المتنازل لهم خارج الضوابط القانونية..”
كما أوضح المستشارون بالجماعة في مراسلتهم، أن تصرف رئيس جماعة اولاد زباير يشكل مخالفة صريحة للنصوص القانوية والتنظيمية الجاري بها العمل ، كما هو منصوص عليه في المادة 64 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، التي “تلزم عامل الإقليم أو من ينوب عنه بإحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة، للبث في طلب العزل ، كما تجيز للعامل توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين صدور قرار المحكمة المختصة في الموضوع.”
جدير بالذكر، أن مصطفى المعزة ، عامل إقليم تازة السابق، تفاعل بجدية مع مراسلة المستشارين الجماعيين المذكورين ،حول موضوع الاختلالات الإدارية لرئيس جماعة أولاد زباير،أسفرت عن مطالبة عامل الإقليم رئيس جماعة أولاد زباير من خلال مراسلة إدارية، للرد على الاتهامات الموجهة له بخصوص تصرفاته المخالفة للقوانين حيال تفويت المحلات التجارية المذكورة في الشكاية.
وفي السياق ذاته، وحسب المعطيات التي تتوفر عيلها “الحدث تيفي”، فإن العامل السابق، و بعد 10 أيام من توصله بجواب رئيس الجماعة، انتقل في إطار الحركة الانتقالية إلى عمالة إقليم الحوز مع إحالة ملف الاختلالات الإدارية الخطيرة لرئيس جماعة أولاد زباير على رشيد بنشيخي، عامل إقليم تازة الجديد الذي بدوره توصل الأسبوع الماضي برسالة تذكيرية من أعضاء المجلس الجماعي لاولاد زباير يلتمسون من خلالها استكمال الإجراءات القانونية بتوقيف رئيس الجماعة والمتورطين معه مع إحالتهم على القضاء المختص.