فضائح التعمير بتازة.. رئيس مصلحة التعمير بوادي أمليل يحول مكتبه بالجماعة لابتزاز المواطنين

www.alhadattv.ma

وضع رئيس جماعة وادي أمليل، مصطفى الحطحاط، نفسه في ورطة مع عمالة تازة، بسبب تجاوزات واختلالات على مستوى قطاع التعمير، تتعلق بكيفية معالجة الملفات ومنح الرخص.
وحسب مصادر “الحدث تيفي”قد تلقى رئيس الجماعة المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار ،انتقادات من قبل مواطنين ومقاولين ومنعشين عقاريين يشتكون حول بعض التجاوزات والخروقات التي تم تسجيلها على مستوى مصلحة للتعمير بالجماعة، والابتزاز الصادر عن المسؤول المفوض له القطاع..
من جهة أخرى،توصلت”الحدث تيفي” بمجموعة من الشكايات بخصوص عرقلة مساطر تسليم رخص السكن وشواهد المطابقة، خصوصا تلك المتعلقة بالمشاريع الصغرى بالجماعة، وأضافت: “رغم استيفائنا لجميع الوثائق ذات الصلة بمشاريعنا السكنية خاصة الفردية منها، وبعد توجهنا إلى مصلحة التعمير بجماعة وادي أمليل،للحصول على رخص البناء أو الإصلاح أو شواهد رخص السكن أو شواهد عدم المخالفة… نواجه سيل من الخروقات والممارسات المتعلقة بهذه المساطر من طرف رئس قسم التعمير نائب رئيس جماعة وأدي أمليل المنتمي هو أيضا لحزب رئيس الجماعة ،من بينها رفض قبول الملفات المتعلقة بالسكن من خلال المطالبة بوثائق تكميلية غير منصوص عليها في القانون أو من خلال التعليل بمبررات غير مقنعة”.
وانتقدت الشكايات المذكوة ،مطالبة رئيس مصلحة التعمير بوادي أمليل للمواطنين بالإدلاء بوثائق تكميلية غير منصوص عليها في القانون، كما انتقدت تعليل رفضه قبول الملفات بمبررات غير مقنعة، ويحل المسؤولية للوكالة الحضرية في غالب الأحيان، معتبرة أن هذه الممارسات مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وتضر بمصالح الجماعة، مشيرة كذلك إلى انتشار الانتقائية في استفادة مواطنين آخرين طالبي رخص البناء و السكن وما شابهها من هذه الشواهد وفي زمن قياسي لأسباب مجهولة، مطالبين السلطات العاملية بإيفاد لجنة للتحقق من الموضوع و فتح تحقق في شأنها. .
كما أفادت شكايات أخرى، عن مقايضة مواطنين برخص البناء مقابل اقتناء مواد البناء من محل يملكه نائب رئيس جماعة وادي أمليل مكلف بمصلحة التعمير، لا سيما مادة الإسمنت ،وله تجربة واسعة في هذا المجال من خلال تجربة ناجحة له في عهد الرئيس السابق لجماعة غياثة الغربية حيث راكم الثروات بفضل سندات الطلب والصفقات المتعفنة المتعلقة بتوريدات الإسمنت ، حيث ساهمت هذه السلوكات في فشل المشروع التنموي ولم تواكب تنمية العمرانية بوادي أمليل ، لأنها ببساطة، فهي معرقلة للتنمية المحلية المؤسسة على الحكامة والكفاءة والشفافية، وتمارس الانتهازية والفساد وتحويل السياسة الى مجرد دكان انتخابي وصفة للوساطة البراغماتية والحصول على امتيازات متعددة أدخلت اغلبها لرصيده المالي وحصولا على عقارات هنا وهناك.
رئيس مصلحة التعمير بوادي أمليل ،هو وجه وإسم دخيل لا يتجاوز تداول صيته عدى سنين معدودة فقط، اختار حمل أسم (ابن غياثة) والقبيلة بريئة منه ما دام اختار أسلوب ابتزاز أبناء القبيلة وهو الذي اختار حزب الاحرار يجمع بعض الأعيان من يسمون أنفسهم بهذا اللقب والفاسدين ومن لهم ملفات وشبهات اختلالات، بداءا من تضارب المصالح مرورا بالمتاجرة في تدبيره لمجلس جماعة وادي أمليل …وجعل من انتماءه الحزبي مطية للاختباء والحصول على امتيازات بحصانة انتخالية وبصفته مكلف بالتعمير ، حتى أصبح يفرض قراراته ويفتي في مصير الشرفاء من ساكنة وادي أمليل.
إنهم انتخابوي، يتقن اللعب الانتخابي والحزبي الحربائي، ويتقن الابتزاز الحصول على العائدات، وريع متعدد الصور والتوجهات، وبتأمل بسيط ترى كيف تحول هذا المنتخب من كائن بشري بسيط، كان الى وقت قصير ما بعد 2015 و2026 لا سيما بعد انتخابات 2021 مجرد شخص وتاجر بسيط يترشح باسم حزب الرئيس ويسير مجلس وادي أمليل، ليتحول مع سرعة البرق الى شخصية “فرعونية” متسلطة، تقايض مواطنين برخص البناء مقابل اقتناء مواد البناء …