فضائح التعمير بتازة: “حي صناعي” يتحول إلى منطقة سكنية ومحلبات ومحلات للفحص التقني للعربات ..

www.alhadattv.ma

في الوقت الدي تراهن فيه الدولة على العديد من المدن للمساهمة في التنمية الاقتصادية، ودلك بتشجيع الاستثمار في المجال الصناعي ، ومنح العديد من التسهيلات خاصة على مستوى المناطق الصناعية. ومدينة تازة كغيرها من المدن المغربية وفرت عمالة تازة ومعها الجماعة ومؤسسة العمران منطقة صناعية تحتوي على أكثر من 200 بقعة صناعية، الا ان طريقة توزيعها عرفت العديد من الاختلالات تداخل فيها السياسوي والانتخابوي حيث استفاد البعض دون ادنى احترام لكناش التحملات باستثناء بعض الشركات والمصانع الصغرى ،فيما ظل البعض يستغل البقع الارضية تحت اوجه متعددة، من بينها فئة استعملتها كمستودعات للكراء (الفحص التقني للسيارات) الميكانيك – النجارة…) اما الفئة الثانية فقد قامت باستغلالها كمعامل لاتتوفر فيها ادنى شروط السلامة ( معامل النسيج والخياطة) في الوقت نفسه هناك فئة ثالثة لم يتمكن اصحابها حتى من بناء مستودعات واكتفوا بتسييج اسمنتي للارض في انتظار تفويتها ، رغم ان القانون يمنع الكراء والتفويت .
وادا تم استحضار القانون فانه لا يحق لاي كان من المستفيدين من البقع الارضية بالحي الصناعي اطلاق مشروعه دون الحصول على شهادة التسليم النهائي التي تسلمها لجن مختلطة تضم جميع القطاعات المختصة وهو مالم يتم في جل الوحدات الصناعية وهو مايفرض على ادارة ، الضرائب بتازة استخلاص العديد من الرسوم والضرائب ،لاسيما مستحقات جماعة مدينة تازة .
وادا كان عامل اقليم تازة السابق في احد الاجتماعات قد اثار ملف البقع الارضية بالحي الصناعي باشطره وماشابه من خرق للمساطير وكناش التحملات وخروقات في قانون التعمير من خلال بناء وتشييد منازل سكنية برخص مشكوك في قانونيتها ودعى في الوقت نفسه بضرورة هدم البنايات التي شيدت بالحي الصناعي مع نزع تلك البقع التي لم تحترم الشروط القانونية المنصوص عليها في دفتر التحملات مطالبا جماعة تازة بضرورة استخلاص مستحقاتها، خاصة وانها تعاني عجزا حادا في المداخيل، فان تلك التصريحات لم يتم العمل بها او تنفيدها بعد .