محكمةالنقض: ممنوع على الشرطة تفتيش الهاتف الشخصي دون إذن قضائي

www.alhadattv.ma

أصدرت محكمة النقض في قرار حديث ، قراراً قضى بنقض وإبطال حكم صادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بعد أن تبين للمحكمة أن الإدانة استندت إلى أدلة مستخرجة من تفتيش غير مشروع لهاتف نقال، جرى دون إذن قضائي.

الطاعن، الذي تمت متابعته بعدة تهم من بينها “التحريض على ارتكاب جنايات وجنح، والتقاط وتسجيل أقوال وصور في مكان خاص دون إذن”، تقدم بواسطة دفاعه بطلب نقض القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2021.

وكان جوهر الطعن يتمحور حول بطلان محضر الضابطة القضائية، لكونه اعتمد على تفريغ محتويات الهاتف المحمول للطاعن دون توفر الإذن القانوني المطلوب، وهو ما اعتُبر خرقاً للفصل 24 من الدستور المغربي، الذي يقر بحماية الحياة الخاصة وسرية الاتصالات.

تعليل محكمة النقض

في تعليلها، أكدت محكمة النقض أن القرار المطعون فيه لم يجب لا إيجاباً ولا سلباً عن الدفوع الشكلية التي أثارها الدفاع بخصوص بطلان المحاضر، رغم أن الدفاع تمسك صراحة بعدم مشروعية التفتيش.

واعتبرت المحكمة أن نقصان التعليل في هذا النوع من القضايا يماثل انعدامه، مما يجعل القرار عرضة للنقض والإبطال، طبقاً للفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.

قرار يؤسس لاجتهاد قضائي واضح

يمثل هذا القرار اجتهاداً قضائياً مهماً في مجال حماية المعطيات الشخصية، ويعزز المبدأ القاضي بأن الهاتف المحمول يُعد امتداداً للحرمة الشخصية، بالنظر إلى ما يحتويه من رسائل ومراسلات وصور ومعلومات خاصة.