تقرير الداخلية يتهم نواب رئيس جماعة تازة بارتكاب جرائم التعمير

www.alhadattv.ma

علمت “الحدث تيفي” ، من مصادر مطلعة، أن وزارة الداخلية أشهرت العين الحمراء في وجوه رؤساء قسم التعمير بجماعة تازة بخصوص مسؤوليتهم القانونية عن جرائم ومخالفات التعمير التي تم ارتكابها داخل النفوذ الترابي للجماعة التي تحملوا مسؤولية تدبير قطاع التعمير ما بين 2010 و2020.
وحسب تسريبات من تقرير أنجزته مصالح عمالة تازة بتنسيق مع الوكالة الحضرية، تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية عقب فضائح بناء مشاريع استثمارية تعليمية بدون تراخيص و التي ورطت منتخبين وسياسيين كبار ، فقد تم تسجيل ملاحظات تتعلق بالخروقات والاختلالات التي شابت قطاع التعمير.
وفي هذا الصدد، كشف التقرير المذكور ، وجود تلاعبات خطيرة في قطاع التعمير، تتجلى في منح مهندسين لشهادات المطابقة لمشاريع لم يتم استكمال أشغالها، ودون مطابقتها لتراخيص التصاميم.
وأكد التقرير الذي توصلت به مصالح وزارة الداخلية بتوقيع من عامل إقليم تازة ،والتي كانت ل “الحدث تيفي”، السبق في الإشارة إليه في حيته، أن تسيير قطاع التعمير بين سنتي 2010 و2020 عرف مجموعة من الاختلالات تتعلق خصوصا بعدم احترام الضوابط القانونية، ومنها تسليم رخص بناء فوق بقع ناتجة عن تقسيم وتجزيء غير قانونيين بحي الرشاد،( الحجرة الفوقية) وتسليم رخص ربط بشبكة الكهرباء في غياب رخص السكن أو التصريح بانتهاء الأشغال وإغلاق الورش ( حي ميمونة و تسعة مساكن بحي الربايز وأصدور، بالإضافة إلى منح شواهد إدارية غير قانونية من أجل بيع قطع أرضية أو تحفيظها بأحياء القدس والتقدم والأمل، ناتجة عن تجزيء غير قانوني . كما لاحظ تقرير عمالة تازة تسليم رخص انفرادية دون الأخذ بالرأي الملزم للوكالة الحضرية لبنايات موجودة في مناطق محرمة البناء بالقرب من الأسوار التاريخية وبنايات غير قانونية لا تحترم تصميم التهيئة وتصاميم إعادة الهيكلة وبنايات لا تحترم كناش تحملات التجزئات المعنية بها. والترخيص لفرع أحد المتاجر الكبرى بمدينة تازة بدون الأخد بعين الإعتبار لملاحظات الوقاية المدنية والوكالة الحضرية..
كما رصدت التقرير العاملي قيام المستشارين المفوض لهم قطاع التعمير بجماعة تازة بالإشهاد على تصحيح عقود تهم عقارات ناتجة عن تقسيم غير قانوني( شارع الحسن الثاني)، ومنح رخص السكن لبنايات رغم مخالفتها لتصميم التهيئة أو التصاميم الهيكلية أو التصاميم المرخصة ( شرق مدينة تازة) ، وإدخال تغييرات بطريقة غير قانونية على مشروع مرخص مع الترامي على الملك المجاور ( حي الأمل)، وتسليم رخص إصلاح لأشغال تستدعي الحصول على رخص بناء تم حصرها في 21 رخصة.