الإستئناف الإدارية تؤجل ملف عزل المسعودي برلماني والرئيس السابق لجماعة تازة إلى يوم الأربعاء 4 نونبر
www.alhadattv.ma
أجلت المحكمة الإدارية الاستئنافية بمدينة فاس، اليوم الأربعاء 22 أكتوبر الجاري، جلستها الثالثة للنظر في استئناف الرئيس السابق لجماعة تازة عبد الواحد المسعودي ضد القرار الصادر بعزله من رئاسة المجلس الجماعي لتازة في العام الماضي.
وكانت الجلسة الثانية قد أجلت في 7 أكتوبر 2025، قبل أن تعود القضية لتُدرج مجدداً ضمن جدول أعمال جلسات اليوم،ليتم تأخيرها مرة أخر إلى جلسة 4 نونير 2025 في ملف يثير اهتمام الرأي العام المحلي والسياسي على حد سواء نظراً لحساسية الموضوع وما يرافقه من نقاش قانوني وسياسي داخل المدينة وخارجها.
ويأتي هذا الاستئناف في مواجهة عامل إقليم تازة ممثلا لوزارة الداخلية ووزيرة الإقتصاد والمالية الخازن الجهوي بفاس ،بعد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس في 31 أكتوبر 2024، الذي قضى بعزل عبد الواحد المسعودي، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، استناداً إلى طلب تقدّم به عامل إقليم تازة في شتنبر من نفس السنة.
وكانت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس قد أصدرت في يوليوز الماضي قراراً ببطلان إجراءات التبليغ التي قامت بها عمالة إقليم تازة عقب صدور حكم العزل، معتبرة أن تلك الإجراءات لم تراعي المساطر القانونية المعمول بها.
وقد أعاد هذا القرار فتح نقاش واسع حول مدى احترام المساطر القانونية في الإدارات الترابية وطبيعة العلاقة بين السلطات الإقليمية والجماعات المنتخبة، في إطار مبدأ التدبير الحر الذي يكفله الدستور.
ومن المتوقع أن تكشف جلسة 4 نونبر المقبل عن توجه هيئة الحكم في هذا الملف يحمل عدد 241/ 7205/2025 الذي يحظى بمتابعة إعلامية وسياسية مكثفة، في انتظار القرار النهائي بشأن تأييد الحكم الابتدائي أو إلغائه.
