متابعة كاتب مجلس جهة فاس مكناس وعميد شرطة في حالة اعتقال وإحالتهما على الغرفة التلبسية لمحاكمتهما
www.alhadattv.ma
علمت “الحدث تيفي” أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس ، قررت اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر الجاري إلغاء القرار الصادر عن محكة الاستئناف ( شعبة التحقيق) بعدم متابعة عميد شرطة وكاتب مجلس جهة فاس مكناس، وأمرت بإجراء تحقيق ضدهما من طرف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بذات المدينة.
وباء عليه، تقرر إحالة المشتبه بهما المذكورين في حالة اعتقال على غرفة الجنح التابيسة بابتدائية فاس لمحاكمتهما.
هذا وقد سبق لقاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بفاس، أن قضى بعدم متابعة المشتبه بهما المذكورين بالمنسوب إليهما بعدما ورد ذكر اسمهما في محاضر الاستماع إلى بارون مخدرات متهم بالاتجار الدولي في المخدرات.
واقتنع القاضي المكلف بالبحث في الملف المتفرع عن الملف الأصلي الصادرة فيه أحكام متفاوتة على صاحب مقهى ومكتب للصرف ومن معه، بعدم توفر الأدلة والقرائن المادية الكافية للقول بتورط مسؤول مجلس الجهة التجمعي يوسف مراد، في الاتجار الدولي في المخدرات.
وورد ذكر اسم كاتب مجلس الجهة المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في محاضر الاستماع إلى صاحب المقهى بشارع الجيش الملكي ومن معه من متهمين بعضهم يقضي عقوبته بسجن بوركايز، من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، قبل صدور أمر قضائي بالبحث معه.
وأصدرت النيابة العامة قرارها بالبحث مع كاتب مجلس الجهة وشرطي بعدما ذكر اسمه أيضا لاتهامه بتسلم هبة أو هدية للقيام بعمل من أعمال وظيفته والمشاركة في صنع عن علم شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في تسهيل استعمال المخدرات على الغير وتصديرها للخارج.
وكان كاتب مجلس جهة فاس مكناس، توارى عن الأنظار مباشرة بعد ذكر اسمه في محاضر الضابطة القضائية أثناء الاستماع للمتهم الرئيسي ومن معه، قبل أن يتضح أنه غادر التراب الوطني إلى الخارج في ظروف مجهولة، وفي ظل تضارب الروايات بين فراره ومرضه.
