بسبب تقرير والي جهة فاس.. وزارة الداخلية تلاحق مستفيدين من “بقع الحي الصناعي بتازة”
www.alhadattv.ma
علمت “الحدث تيفي من مصادر عليمة أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية راسلت عامل إقليم تازة،تتوفر الجريدة على نسخة منها، مطالبة إياه العمل على إنجاز تقرير وتتبع للحالة بخصوص استفادة نافذين من بقع أرضية بهدف المضاربة في الحي الصناعي بمدينة تازة، بعدما توصلت بتقرير من ولاية جهة فاس مكناس حول وجود عشرات البقع غير المستغلة لا تربط أصحابها أية علاقة بالاستثمار الصناعي وأخرى شابتها خروقات تستدعي تدخلا عاجلا من طرف القضاء.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المصالح ذاتها دعت عامل إقليم تازة إلى إجراء تحريات حول هذه البقع التي تدر أرباحا خيالية عبر إعادة الكراء، فيما نبهت إلى الوضعية المقلقة للحي الصناعي بعينه، بسبب عرقلة هذه البقع المهجورة لمسار الاستثمار .
وأفادت مصادر “الحدث تيفي”، بأن عامل إقليم تازة تلقى توجيهات من أجل فتح تحقيق في استفاذة منتخبين وبرلمانيين وأبنائهم وزوجاتهم ورجال أعمال لأزيد من بقعة أرضية في الحي الصناعي بتازة بناء على مجموعة من الشكاوى، مع التدقيق في حيثيات تغيير موضوع النشاط والإخلال بدفتر التحملات…
وأبرزت مصادرنا أن عددا من المستثمرين الذين استفادوا من عقارات بأسعار رمزية لمدة تزيد عن 25 سنة لغاية بناء مصانع عليها في مجال تخصصهم حاولوا التلاعب بوجهتها، عبر الاستثمار في قطاعات أخرى أكثر ربحية بالنسبة إليهم.
وأفاد مصدر “الحدث تيفي، أن سبعة برلمانيين استفادوا من أكثر من بقعة أرضية بالحي الحي الصناعي بمدينة تازة، علاوة على استفاذة تسعة من أبنائهم ببقع تم كرائها وتفويتها، واستفاذة 11 مستشارا جماعيا و13 عضوا في الغرف المهنية و14 شخصية سياسية معروفة بتازة وضواحيها..
وأكدت المصادر نفسها أن التوجيهات الواردة عن المصالح المركزية امتدت إلى التثبت من التزام الجهات الإدارية المختصة بتنفيذ مقتضيات القانون 102.21 المتعلق بالمناطق الصناعية، الذي ينص على تضمين عقود بيع وكراء القطع الأرضية أو المنشآت المنجزة داخل المناطق الصناعية التزام المستثمرين بتثمين القطعة الأرضية أو المنشأة داخل الآجال المحددة والجزاءات المطبقة في حالة عدم احترام المستثمر التزاماته،بما في ذلك فسخ العقد.
وشددت مصادر الجريدة على التدقيق في طلبات استصدار تراخيص بناء مستودعات ومنازل معدة للسكنى وقاعات للفحص التقني للسيارات ومحلات لبيع الرخام والإسمنت والآجور .. يجري استغلالها في رفع أسعار “عقارات صناعية” في السوق، بالنظر إلى ربحية الاستثمارات المذكورة.
وكشفت عن إحالة مصالح الداخلية عامل إقليم تازة إلى تفعيل صلاحياته في سياق مهامه المتعلقة بحماية الاستثمار، بمعالجة شكايات متعلقة بمشاريع وطلبات تراخيص خاصة بمستثمرين شباب بسبب مشاكل في الأوعية العقارية الصناعية، جرى تجميدها أو رفضها على مستوى عمالة تازة، لافتة إلى أن التوجيهات جاءت واضحة من أجل تسوية عدد كبير من الملفات في هذا الشأن بالتنسيق مع مسؤولي المركز الجهوي للاستثمار .
حري بالذكر أن رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، قد كشف، في جواب عن سؤال برلماني من تازة خلال جلسة سابقة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، عن سعي الوزارة إلى استرجاع العقارات الصناعية التي لم يجرِ استغلالها من قبل المستفيدين منها في الحي الصناعي بتازة، عن طريق القضاء. وقد أوضح الوزير الوصي على قطاع الصناعة في الجواب ذاته، أن المضاربة هي سبب مباشر في الاختلالات المرتبطة بهذا النوع من العقارات، مشددا على ارتباط عملية توزيع أوعية بدفاتر تحملات تضمنت مجموعة من القيود التي تمنع استخدام العقار في غير الغاية المخصصة له أو عدم استغلاله لفترات طويلة بنية المضاربة العقارية.
كما سبق للقضاء بتازة، بناء على دعوى قضائية مرفوعة من طرف عامل إقليم تازة سنة 2021 أن أصدرت أحكاما بنزع بقع أرضية لتسعة أشخاص بسبب مخالفتهم لدفتر التحملات الخاص بالحي الصناعي في انتظار الحسم في 11 بقعة أرضية أخرى .
