خروقات خطيرة شابت العملية الانتخابية الجزئية للتمثيلية باللجنة العلمية بكلية تازة

www.alhadattv.ma

شهدت الكلية متعددة التخصصات بتازة انتخابات جزئية للتمثيلية باللجنة العلمية وذلك يوم 30 أكتوبر 2025، غير أنه تم تسجيل مجموعة من الملاحظات على مجريات هذه العملية الانتخابية التي تشكل مساسا بسلامتها التنظيمية الأمر الذي أثار استياء الأساتذة والتمثيليات النقابية بالكلية، معبرين عن استغرابهم من الممارسات غير القانونية التي تم تسجيلها حول مجريات هذه العملية، وأهمها:
1. حول الإعلان عن فتح أجل الترشح: تم تسجيل مجموعة من الملاحظات عن طريقة الإعلان فأجال تقديم الترشيحات افتقدت للعلانية طبقا لما تفرضه القوانين المنظمة بما شكل مساسا بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأساتذة كما شابها غموضا أفقدها صبغة العلانية والشفافية والمساواة بشكل يوحي بتعمد الإدارة ذلك، حيث لم يتم توجيه إعلان إلى الأساتذة عبر البريد الأكاديمي الذي أنشأته الكلية لهذه الأغراض، علما أن الإدارة دأبت سابقا على إعمال هذه الوسيلة لإبلاغهم بكل العمليات الإنتخابية، باستثناء ما تعلق بهذه المحطة، وما عزز هذه الفرضية، هو تعليق الاعلان في مكان فاقد لصبغة العلانية لاستحالة الإطلاع عليه من قبل جميع الأساتذة وفيه خرق واضح لمبدأ الإشهار والعلانية، لتعليقه خلف باب قاعة الاجتماعات بجناح الأساتذة، علما أن الإدارة تعلم بأنها خصصتها قبل تاريخ تعليق الإعلان بفتح الترشيحات، كمكتب لتلقي ملفات التسجيل بسلك الدكتوراه( كما يؤكد ذلك الإعلان الذي وضعته إدارة الكليه بهذا الشأن)، وتزامن هذا التخصيص مع تعليق الإعلان المذكور، حيث كانت القاعة خلال هذه الفترة مغلقة لهذا الغرض، ولم تكن متاحة للأساتذة هذا من جهة، ومن جهة فإن الإدارة تعمد إلى وضع الإعلان بسبورة الإعلانات المعتادة ولم تقم بذلك، الأمر الذي يطرح علامات استفهام عريضة حول هذه الممارسات، وأثار استياء لدى أغلب الأساتذة نظرا لمساسه بتكافؤ الفرص وتفويت فرصة ممارسة حقهم في الترشح .
2. حول مجريات العملية الانتخابية: تم تسجيل خروقات تنظيمية خطيرة مست بسلامتها، حيث بعد تساوي عدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح من المترشحين المتنافسين، تم اللجوء للقرعة، إلا أنه لم يتم استدعاء المترشحين المتساويين في عدد الأصوات لحضور عملية إجراء القرعة، وذلك حسب النصوص القانونية المنظمة إذ تفرض في هذه الحالة استدعاء المترشحين أو من ينوب عنهم، وهو الأمر الذي لم تبادر اللجنة المنظمة والإدارة للقيام به مما يعزز سلسلة الخروقات التي شابت هذه العملية.
3. بخصوص مجريات القرعة: تم تسجيل لجوء اللجنة المنظمة إلى استدعاء رجل الأمن الخاص بباب العمادة من أجل سحب القرعة، وهو عنصر خارج عن اللجنة المنظمة، وهذا يشكل خرقا صريحا لسلامة العملية الانتخابية حيث كان على أحد أعضاء اللجنة المنظمة القيام بهذا الأمر في حضور المترشحان المتنافسان أو من ينوب عنهما.
لكل هذه الحيثيات وأمور أخرى فقد تأكد بالملموس أن هذه العملية الانتخابية غير سليمة، الأمر الذي يقتضي معه استحضار روح القانون من طرف الإدارة والتحلي بالمسؤولية عند النظر في الطعن الإداري سواء الذي تقدم به أحد المترشحين حول مجريات العملية الانتخابية أو الذي قدمه أحد الأستاذة حول خروقات الإعلان عن تقديم الترشيحات، وكل هذا تحث طائلة لجوء الطاعنان للقضاء في حالة عدم التجاوب بجدية ومسؤولية مع قانونية الطعون المقدمة والرامية لإلغاء هذه العملية التي تطرح العديد من التساؤلات والاستنكارات.