العبادي يسائل وزيرة الإقتصاد حول سبل معاقبة شركات تعمدت بدون مبرر فرض رسومات إضافية على أداء الفواتير عبر خدمة الإنترنيت

www.alhadattv.ma

بعد أسابيع من فرض مجموعة من الشركات رسوما إضافية على أداء الفواتير عبر خدمة الإنترنيت، خرج مجلس المنافسة ليعبر عن موقفه من هذه الإجراءات، معتبرا أنها “غير مبررة” من الناحية الاقتصادية، ودعا إلى التراجع عنها، ملوحا بمعاقبة المتشبثين بها.
وأورد المجلس ذاته، في بيان ،أمس الثلاثاء، أنه وقف على “بعض الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة أثناء تأدية فواتيرها عبر خدمة الإنترنيت من طرف زبائنها، حيث تحملهم تكلفة هذه الخدمة، إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها؛ علما أن هذه الشركات تستفيد من هذه الخدمة التي تخول لها إمكانية تقليص مصاريف التشغيل والاستثمار المرتبطة بتحصيل هذه الفواتير”.
و في هذا الإطار،تساءل النائب البرلماني أحمد العبادي بمجلس النواب، حول زجر هذه الممارسة المنافية لقواعد المنافسة الاقتصادية الشريفة والمضرة بوضعية المستهلك إذ اعتبر في سؤاله تتوفر “الحدث تيفي” على نسخة منه،موجا لنادية فتاح العلوي وزير الاقتصاد والمالية، أن مجلس المنافسة وقف، مؤخرا، على ممارسة تجارية تقوم بها شركات مختلفة، وتنطوي على تحميل الزبناء تكاليف أداء الفواتير عبر خدمة الأنترنيت، في الوقت الذي تعتبر هذه الشركات هي المستفيذ الأول من هذه الوسيلة.
وإذا كان مجلس المنافسة ، في إطار اختصاصاته ،يضيف النائب البرلماني العبادي بحكم تجربته كإطار في قطاع المال والاقتصاد ،قد اعتبر أن من شأن هذا الأمر عرقلة حرية المنافسة، فإن الظاهرة ، من دون شك، يضيف العبادي فيها اختلال بمقتضيات من القانون القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، ومس بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
وسائل البرلماني العبادي الوزيرة حول الإجراءات التي تعتزم اتخاذها، في إطار الاختصاصات والواجبات الموكولة إلى وزارة الاقتصاد والمالية، من أجل مراقبة وضبط ورصد الشركات التي تضيف أعباء مالية إضافية على زبنائها من جراء اعتماد الأداء الرقمي الذي تستفيد منه هي بالدرجة الأولى مستفسرا إياها في ذات الموضوع عن السبل التي ستتخذها من أجل زجر هذه الممارسة المنافية لقواعد المنافسة الاقتصادية الشريفة والمضرة بوضعية المستهلك